وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الثلاثاء، اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة من دعم مشاريع “جسر الأسرة وتطوير خدمات الوالدية الإيجابية والوساطة الأسرية”.
وتهدف مشاريع الوزارة من خلال هاته الاتفاقيات إلى التماشي مع مختلف الأوراش والبرامج التي أطلقها المغرب في مجال حماية الأسرة، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية لحماية الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها.
وبالإضافة إلى ذلك تندرج هاته الاتفاقيات في إطار تنزيل إستراتيجية الوزارة (2022/2026) المسماة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، التي تنبني على 3 ركائز، وهي: “بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، مساواة وتمكين وريادة الأسرة، منظومة القيم والاستدامة”.
في هذا الصدد كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، أن “عدد طلبات الجمعيات التي تم التوصل بها بلغ 572 طلبا، تم انتقاء 217 منها، فيما سيتم الإعلان عن طلبات أخرى تهم حماية الطفولة ومراكز الاستماع لحماية الفتيات والنساء”.
وأضافت حيار أن “هذا اللقاء يتميز بسياقات متميزة، على غرار العناية الملكية الموجهة للأسرة المغربية منذ اعتلاء العاهل المغربي العرش، وكذا سياق توجيهات الخطاب الملكي لتعديل مدونة الأسرة”.
وأوردت الوزيرة ذاتها أن “الحكومة ملتزمة بتنزيل مشاريع تهدف إلى حماية الأسرة”، مردفة بأن “هاته الاتفاقيات تنسجم ومضامين دستور 2011”.
وبينت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “الوزارة خصصت أزيد من 50 مليون درهم لفائدة الجمعيات التي سيتم التوقيع معها، وذلك وفق توزيع يشمل جميع الجهات والأقاليم”، مشيرة إلى أن “الوزارة تسعى من إطلاق مشاريع فضاءات ‘جسر الأسرة’ إلى توفير شباك وحيد يشمل أهم الخدمات الموجهة للأسرة، قصد تمكينها من المعارف الضرورية لتسهيل استفادتها من البرامج والمبادرات الحكومية، ومواكبتها في وظائف التنشئة الاجتماعية للأطفال وتعزيز الرابط الاجتماعي ما بين الأجيال”.
وتؤكد حيار أن “الوزارة تسعى من خلال دعم مشاريع تطوير خدمات الوالدية الإيجابية إلى مواكبة الوالدين لتعزيز دورهما في تنشئة أبنائهما، وبالتالي دعم تطوير خدمات الوساطة الأسرية بهدف الحد من النزاعات الأسرية من خلال تقديم خدمات إرشادية، كالدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأسر المحتاجة، وتسهيل ولوج الأسر إلى مختلف الخدمات الداعمة لها ومواكبتها قصد جعلها رافعة للتنمية”.
ونوهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي بـ”أدوار جمعيات المجتمع المدني، خاصة في فترة زلزال الحوز، من خلال تعاونها مع مصالح الوزارة، ووكالة التنمية الاجتماعية، وكذا إقبالها الكبيرة على تقديم طلبات العروض، ما يبين حسها العالي ورغبتها في المشاركة في جهود الحفاظ الأسرة المغربية”، كاشفة عن دعم من الوزارة بمبلغ 8 ملايين درهم للجمعيات المنخرطة في المساعدات في فترة الزلزال.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو وممثلات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الحاملة للمشاريع المنتقاة المعنية بقضايا الأسرة.
كما عرف اللقاء قراءة الفاتحة على أرواح ضحايا زلزال الحوز، وتقديم عرض حول دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث فضاءات جسر الأسرة وتطوير خدمات الوالدية الإيجابية والوساطة الأسرية.