تتطلع الطبقة السياسية والمجتمع السنغالي برمته والمراقبون، إلى رد الرئيس السنغالي ماكي سال، بعد إلغاء المجلس الدستوري، مساء الخميس، لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في 25 فبراير الجاري، إلى 15 دجنبر المقبل.
ويفتح إلغاء التأجيل من قبل حكماء المجلس الدستوري السبعة، الباب أمام فترة جديدة من عدم اليقين في البلاد، حيث يتساءل المحللون عما سيعقب هذا القرار، وما انعكاساته السياسية على البلاد، وما هي تداعياته على العملية الانتخابية؟
أما صحيفة “أونكيت” (EnQuête) فاعتبرت من جهتها، أن “المجلس الدستوري حدد في قراره، نهاية ولاية ماكي سال في 2 أبريل المقبل، ويطالب السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات “في أقرب وقت ممكن”. وهو ما يمثل “تطورا مثيرا” بحسب الصحيفة.
وقضى المجلس الدستوري، في قراره الذي نُشر مساء الخميس، بأن قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية إلى 15 دجنبر المقبل “مخالف للدستور”.
