في النقاشات المغلقة لأعضاء المجلس الجماعي لفاس، في اليومين الأخيرين، لا حديث يعلو على قضية تذاكر سفريات قام بها مستشارون وموظفون إلى إسرائيل وكوريا الجنوبية.
المصادر التي تحدثت إلى “فايس بريس” قالت إن مسؤولين كبار في الجماعة قد كثفوا الإجراءات، اليوم الجمعة، 3 ماي الجاري، لتطويق ما أسمته المصادر بـ”الفضيحة”، خاصة بعدما لوحت شركة الأسفار المتضررة من هذا “التماطل” بإحالة الملف على القضاء.
وأكدت المصادر بأن جل المستشارين الذين شاركوا في هذه السفريات بتذاكر هذه الشركة قد توصلوا بإنذارات لتسوية الوضعية في أجل لا يتعدى الأسبوع.
المستشارون، وفق المصادر ذاتها، من المستبعد أن تكون لهم أي مسؤولية في هذا الملف، حيث أشارت المصادر إلى أن السفريات التي يقوم بها أعضاء المجلس والموظفين في إطار مهام رسمية تخضع لإجراءات منصوص عليها في القانون، وترصد لهذه المهام ميزانية، وتعويضات.
في هذا الملف، لم تستبعد المصادر أن وجود إهمال في معالجة هذا الملف وتسوية الوضعية مع وكالة الأسفار المعنية من قبل المصالح الجماعية المختصة. لكن هذا الإهمال تسبب في ورطة كبيرة لمجلس برمته، وأعاد إلى الواجهة ملفات سابقة فتحت بشأنها تحقيقات، وأدت إلى متابعات واعتقالات وأحكام إدانة بالسجن، وتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بصورة الجماعة.
ووفق المعطيات ذاتها التي توصلت بها “فايس بريس”، فقد دخلت ولاية الجهة على الخط، حيث طلبت توضيحات من رئيس المجلس الجماعي عن ملابسات هذا الملف.
ورغم الضجة التي أثارها الموضوع، إلا أن الجماعة لم تصدر بعد أي توضيحات من شأنها أن تزيل الغموض الذي يلف هذه القضية.
تعليقات
0