كشف مصطفى زروق، عميد شرطة رئيس فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية بولاية أمن فاس، في تصريحات خاصة لجريدة “فايس بريس”، عن معطيات تهم اختصاصات وطرق عمل هذه الفرقة التي يترأسها.
وقال إن الاختصاصات تشمل جرائم البحث في الابتزاز الإلكتروني وجرائم المس بنظم المعالجة الالكترونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وجرائم التشهير عبر الانترنت، وجرائم انتحال الهوية، والنصب عبر الانترنت وجرائم التحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الاشخاص عبر مختلف الوسائل الالكترونية والتحريض على استغلال الأطفال دون سن 18 في المواد إباحية عبر الانترنت وجرائم التحرش الجنسي والتحرش عموما عبر الانترنت.
العميد مصطفى زروق أوضح أن إحداث هذه الفرقة جاء في إطار الاستراتيجية الشمولية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، في مكافحة جميع الجرائم بشتى أنواعها، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا على الخصوص.
“لقد أصبح استعمال هذه التكنلوجيات الحديثة لأهداف إجرامية. أصبح هذا النوع الإجرامي الأكثر شيوعا في ظل التطورات الحاصلة في هذا المجال، وجميع الجرائم الأخرى أصبح لها ارتباط وطيد مع الجرائم الإلكترونية”.
تقوم هذه الفرقة بمباشرة أبحاثها عن طريق شكايات الضحايا والتي تحال عليها من طرف دوائر الشرطة أو المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، أو من خلال تعليمات النيابة العامة المختصة، أو في إطار اليقظة المعلوماتية وتتبع كل الأفعال المخالفة للقانون التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحات الإلكترونية.
وقال عميد الشرطة مصطفى زروق، في ذات التصريحات، إنه يتم تحديد هوية الفاعلين من خلال تتبع آثارهم الرقمية بالاستعانة بالمختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية، والذي يوفر إجراء الخبرة التقنية على المعدات الإلكترونية والأجهزة المعلوماتية والدعامات الرقمية من هواتف وحواسيب ولوحات مفتايح ـUSBوأقراص مدمجة CDوالتي تكون مسرحا للجريمة أو وسيلة لارتكابها، وذلك بعد حجزها، في إطار الأبحاث التي يتم إجراؤها، وبعد ذلك يتم تقديم الجناة أمام النيابات العامة المختصة.
هذه الفرق المتخصصة على مستوى مصالح الشرطة القضائية تم إحداثها بمختلف المدن المغربية، ومن بينها مدينة فاس، منذ سنة 2013.
وأكد رئيس فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية بولاية أمن فاس، أن إحداث هذه الفرق يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
بالإضافة إلى هذه الفرق، تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على مصلحة مركزية مختصة في هذا الميدان، ومكتب وطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى فرقة على المستوى الجهوي مختصة في البحث والتحقيق في هذا هذا النوع من الجرائم.
في سياق هذه المجهودات، تم كذلك، إحداث مجموعة من الآليات، وتجهيز المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال إجراء الخبرات الرقمية. فإلى جانب المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية، تم إحداث مختبرات جهوية متخصصة، ومنها المختبر الجهوي بمدينة فاس، والذي يعود إحداثه إلى سنة 2013.
