قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إنه مصمم على تحقيق هدف الحكومة المتعلق بإحداث مناصب شغل (400 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026). وقال إن “خلق فرص الشغل يمثل أولوية رئيسية بالنسبة لنا… إنه في صلب اهتماماتنا”.
وأكد مزور، في حوار مع صحيفة “ليزانسبيراسيون إيكو”، أن “الهدف هو خلق فرص للشغل أكثر فأكثر، لأن عدد المناصب المحدثة لا تستوعب شبابنا”.
وأشار مزور إلى أن الاقتصاد الوطني قادر على إحداث ما بين 150 ألف و200 ألف منصب شغل في الظروف العادية، في حين يتوافد على سوق الشغل 300 ألف شاب كل سنة، سواء كانوا مصرح بهم أو غير مصرح بهم.
وهكذا، يضيف الوزير، “نراهن على مضاعفة جهودنا، على الأقل لنكون قادرين على توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب، وهذا هو هدف الاستراتيجيات التي سنعمل على تنزيلها على مستوى قطاعات تشمل الصناعة والتجارة”.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل خلال سنة 2023. وأكدت المندوبية أن ذلك جاء نتيجة إحداث 41.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 198.000 بالوسط القروي.
وأورد المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 50.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 59.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 9.000 بالوسط القروي.
ومن جهته، انخفض الشغل غير مؤدى عنه بــ209.000 منصب شغل، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي بــ 190.000 منصب و19.000 منصب بالوسط الحضري.
من جهة أخرى، انخفض معدل النشاط، ما بين سنتي 2022 و2023، بـ 0,7 نقطة ليبلغ 43,6 بالمئة، ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4 بالمئة وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,2 بالمئة.
وكان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (ناقص 1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (ناقص 0,1 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من 49,1 إلى47,3 بالمئة ومن 41,9 إلى 41,8 بالمئة. كما انخفض هذا المعدل بـ 0,8 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19 بالمئة مقابل 69 بالمئة لدى الرجال (0,6- نقطة).
ومن جهته، تراجع معدل الشغل من 39,1 إلى 38 بالمئة على المستوى الوطني (ناقص 1,1 نقطة)، حيث سجل تراجعا بــ2,2 نقطة بالوسط القروي (من 46,5 إلى 44,3 بالمئة) وتراجع بــ0,5 نقطة بالوسط الحضري (من 35,3 إلى 34,8 بالمئة). ومن جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا بــ 1,4 نقطة في صفوف الرجال وبـ 0,9 نقطة في صفوف النساء.
