استعرض رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، مجموعة من الخلاصات التي خرجت بها الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين خلال منتدياتها الـ 12 التي تم عقدها بجميع جهات المملكة، والتي تمحورت بالأساس حول تحسين الوضعية المادية للجماعات الترابية.
وأبرز أخنوش في أشغال اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، السبت بمدينة أكادير، أن المنتخبين التجمعيين اقترحوا في إطار خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات، تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية.
وأضاف في السياق ذاته قائلا: “اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق”.
وبشأن الضريبة على القيمة المضافة، أكد رئيس حزب الأحرار أن المنتخبين التجمعيين اقترحوا إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات.
وعلى هذا الأساس طالب منتخبو الأحرار برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، بناء على أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
وبشأن الضريبة على القيمة المضافة، أكد رئيس حزب الأحرار أن المنتخبين التجمعيين اقترحوا إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات.
وعلى هذا الأساس طالب منتخبو الأحرار برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، بناء على أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
