أسئلة كثيرة محرجة، طرحها رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على كل من وزيرة الانتقال الطاقي، ووزير الاقتصاد والمالية في حكومة أخنوش، بخصوص ملف الزيادات الأخيرة في أثمنة قنينات الغاز.
من هم وكم عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان؟ وهل تتوفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع؟ وما هي المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة؟
وما هي الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وهل هي متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة؟ وما متوسط سعر استيراده؟ وكيف ينعكس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية؟ وما هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية؟
وما هي الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان: على مستوى موارد الميزانية؛ وعلى صعيد أرباح الفاعلين؛ وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان (المواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي …..)؟
وذهب رشيد حموني في سؤاله الكتابي الذي جاء بعد الرسالة المغتوحة المحرجة التي وجهها الحزب لرئيس الحكومة، إلى أن هذا القرار في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.
