نجحت جلسة حوار موسعة عقدتها السلطات المحلية بفاس القديمة، في احتواء غضبة واسعة عمت في أوساط الساكنة والتجار والحرفيين، جراء إقرار الشركة التي تتولى تدبير مواقف السيارات الجديدة، اعتمادها مقابل الحصول على بطاقات ركن.
وأكدت السلطات في هذا الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي التجار والحرفيين وجمعيات المجتمع المدني، أنه تم التراجع على مجموعة من الوثائق المطلوبة، وذلك لتسهيل عملية الاستفادة أمام المعنيين، بحسب المصادر التي تحدثت لـ”فايس بريس”.
وطبقا للمصادر، فإنه يكفي وضع ملف يتكون من شهادة السكنى بالنسبة للقاطنين، وشهادة مزاولة المهنة بالنسبة للحرفيين، وشهادة مسلمة من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات للتجار للاستفادة من البطاقة.
وجاء هذا القرار لتجاوز أزمة كبيرة تسبب فيها إعلان نشرته الجماعة دون سابق إنذار، تضمن عددا من الوثائق اعتبرت تعجيزية للاستفادة من البطاقة التي تخول الاستفادة من المواقف مقابل مبلغ مالي شهري.
وقال المنتقدون إن الإجراءات المعلن عنها تضمنت الإدلاء بشواهد تثبت التسوية الضريبية، ونسخ من عقود الزواج، إذا كانت السيارة باسم الزوجة وكان يستغلها الراغب في الاستفادة. واعتبروا أن هذه المساطر المعقدة من شأنها أن تفشل مشروع تهيئة مواقف السيارات الجديدة، وهو ما دفعهم إلى تنفيذ احتجاجات تلقائية.
