أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي استفحال الفساد والافتراس عن طريق زواج السلطة والمال الذي ينهب مقدرات البلد وموارده ويرهن مستقبله بيد كمشة من المضاربين المتواجدين في أجهزة السلطة ومحيطها، وينخرون مقدرات الدولة عبر السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية عن طريق الاحتيال والتغطية على تضارب المصالح، خصوصا في موارد الطاقة والغاز، والطاقات المتجددة والمواد الأساسية والنقل والماء من مصادره الطبيعية أو تحلية مياه البحر.
وشجب، في بيان له، استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر كيفما كان، لتبقى يدها الطولى في الاعتقال والمحاكمات التي تمس خاصة المدونين والصحافيين وأصحاب الرأي والناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي، واستمرار الاعتقال المكبل لحرية التعبير ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي والحراكات الاجتماعية.
وقال إن آخر هذه الحراكات، حراك فجيج والذي يدافع فيه المواطنون باستماتة وبطول نفس وبوحدة عضوية، وفي قلب هذا الحراك المساهمة الفعالة للنساء، عن الحق في الماء وفي تدبيره الجماعي وضد السطو على الموارد المائية للمنطقة وخوصصتها، رغم أن فكيك عبر تاريخها كانت نموذجا راقيا بكل المقاييس في التدبير التشاركي للساكنة للماء، وهو الحراك الذي يواجه التهميش والحكرة التي تعاني منها المنطقة، والذي عرى خطورة مشروع الشركات الجهوية التي تأتي في سياق إفراغ المجالس الجماعية من صلب مهامها.
وأكد مطلب تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بمنع زواج السلطة والمال المرتكز على استغلال النفوذ ومقدرات الدولة، وذلك عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في التدبير وتفعيل آليات محاربة الفساد والريع بكل مظاهره وتثمين مساهمة المواطنين والفاعلين الجمعويين ونشطاء حقوق الانسان في محاربة الفساد.
كما شدد على ضرورة وقف التضييق على حرية الرأي والتعبير والاعتقالات والمحاكمات الجائرة والموجهة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي الحراكات الاجتماعية التي آخرها حراك فكيك بعد حراك الريف، والمناطق المهمشة والصحافيين والمدونين والنشطاء وكل معتقلي الرأي، باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية.
ونبه لمخاطر الانهيار المهول للقدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار.
وعبر عن مساندته لمعارك طلبة كليات الطب والصيدلة والشغيلة الصحية، الهادفة لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، ومن أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمكتسبات، عبر توفير تكوين جيد وخدمات صحية عمومية لائقة ومجانية، باعتبار الصحة حقا إنسانيا لكافة المواطنات والمواطنين، وكرهان استراتيجي لا يستقيم بدون الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية وتوفير شروط شغل لائقة وكريمة للأطر الطبية والصحية وتكوين في المستوى يحمي صحة المغاربة.
