الكتبيون يطالبون الوزير بنموسى بوضع حد للبيع العشوائي للكتب والأدوات المدرسية

هيئة التحرير6 يونيو 2024آخر تحديث :
الكتبيون يطالبون الوزير بنموسى بوضع حد للبيع العشوائي للكتب والأدوات المدرسية

“وضع حد لفوضى المقررات الموازية، وكذا البيع العشوائي للكتب والأدوات المدرسية”، هذا هو المطلب الرئيسي لرابطة الكتبيين بالمغرب، وهي تستعد لتنهي الموسم الحالي وتبدأ استعدادات لتدشين موسم جديد.

الموضوع طغى على لقاء تواصلي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الخميس 30 ماي 2024 بمقرها المركزي بالرباط، بشراكة مع رابطة الكتبيين بالمغرب، تحت شعار: “الكتبي وتحديات الدخول المدرسي 2024-2025”.

خلال هذا اللقاء تمت دراسة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي وتنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتدابير اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي القادم، وغير ذلك من القضايا التي تهم مهنيي هذا القطاع.

نائب رئيس الرابطة، زكرياء السبطي سجل، في هذا الصدد، أن رابطة الكتبيين بالمغرب تطالب الوزارة الوصية بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 24/12 المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي، داعيا في هذا السياق إلى وضع حد لفوضى المقررات الموازية، وكذا البيع العشوائي للكتب والأدوات المدرسية خلال بداية كل موسم دراسي.

فيما أوضحت ممثلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشرى الرازي، أن المذكرة الوزارية رقم 24/12 جاءت في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي، مشيرة إلى تشكيل لجان على مستوى جميع الأكاديميات يناط بها السهر على مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لمقتضيات المذكرة مع تطبيق جزاءات على كل المخالفين.

ودعا المشاركون في هذا اللقاء إلى تفعيل لجان المراقبة المشتركة بين الأكاديمية و الولاية، من أجل التدخل لمنع بيع المقررات الدراسية داخل بعض المؤسسات التعليم الخاص، وضرورة تفعيل المذكرة الوزارية رقم 24\12 التي من خلالها تحث المدارس الخصوصية على وضع اللوائح المدرسية في الاجال المحددة و عدم تغييرها بعد 30 يونيو.

كما دعوا إلى تحديد عناوين كتب المواد العلمية حسب كل مقاطعة لمستويات الإعدادي و الثانوي بالتعليم العمومي. وطالبوا مدراء المؤسسات التعليمية العمومية بالتدخل لمنع جمعيات الأمهات و الآباء من بيع لوازم التسجيل المدرسي. كما أكدوا على ضرورة تدخل السلطات المحلية بمنع البيع العشوائي للوازم المدرسية من طرف بائعي الأرصفة و المحلات التجارية الغير المرخصة لذلك.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة