بعد أن تسببت خرجة سابقة اتهم فيها مسؤولين محلية وإقليميين بمدينة صفرو بـ”الفساد”، عاد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الفولكونطاكت والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، ليضع نفسه في وضع حرج بعد أن وجه اتهامات جديدة ذات اليمين وذات الشمال، دون أن يدلي بأي وثائق تعزز هذه الخرجة، وذلك في معرض رده على انتقادات تخص عدم الترخيص النهائي لمشروع استثماري ضخم بالمنطقة.
في تصريحه الغريب أقر الرئيس ان وضع المشروع الاستثماري فوضوي وقال إنه ليس لديهم أي وثيقة للاشتغال، في وقت يشير فيه أصحاب المشروع إلى أنهم يتوفرون على كل الوثائق المطلوبة، وجزء مهم منها يحمل توقيع رئيس الجماعة نفسه، وكل الواجبات تم دفعها لاستخلاص الرخصة وان أصحاب المشروع الاستثماري مقهى ومطعم كانوا في وضعية قانونية لمدة ستة أشهر من الاشغال.
وسجل رئيس الجماعة، في معرض تقديمه لمبررات رفض الترخيص النهائي للمشروع، أن المنطقة هي للفيلات فقط وللدكاكين الصغيرة، لكن الشابين اللذين يقفان وراء إحداث هذا المشروع فندا هذا المبرر، موردين بأن هناك مقهى ومشاريع أخرى. والأدهى من ذلك، فإن التصميم الرسمي التي تتوفر عليه الجريدة يثبت أن تلك المنطقة هي تجارية محضة.
المصادر أشارت إلى أن رئيس الجماعة كان عليه أن يواكب المشروع، وأن يعمل على تسهيل المساطر في حالة وجود تعقيدات، عوض إشهار الرفض بدون مبرر معقول، في وقت تحتاج فيه الجماعة لاستثمارات تخلق فرص الشغل وتساهم في تنمية محلية منشودة.
المفارقة أن رئيس الجماعة لخصم كان قد سبق له أن وعد بمجهودات لتنمية المنطقة وجلب الاستثمارات، وذكر مباشرة بعد انتخابه إلى أنه سيحول المنتجع إلى “جنة فوق الأرض”، وبأنه سيعمل على توقيع اتفاقيات وسيستغل اسمه ومساره من أجل الرفع من جاذبية المنطقة، وتجاوز صعوباتها.
والغريب أكثر أن الخرجة الأخيرة للخصم لم يكتف فيها بتقديم المبررات دون وثائق. فقد كال من جديد اتهامات ثقيلة للمسؤولين المحلين، وحمل المسؤولية في وجود مخالفات كبيرة في التعمير لعامل الإقليم، مع أن اتهامات سابقة كانت قد تسبتت في جره إلى القضاء، دون أن يدلي بأي وثائق تفيد ادعاءاته أثناء التحقيق معه من قبل الشرطة القضائية بفاس، وأثناء مثوله أمام النيابة بالمحكمة الابتدائية لصفرو.
