جعجعة بلا طحين…لخصم بعد ان اوقف مشروعا استثماريا يستوفي كل الشروط القانونية هل يمكن ان يدلي بأي وثيقة رسمية على أن المنطقة التي عليها الفيلا ليست تجارية

هيئة التحرير6 يونيو 2024آخر تحديث :
جعجعة بلا طحين…لخصم بعد ان اوقف مشروعا استثماريا يستوفي كل الشروط القانونية هل يمكن ان يدلي بأي وثيقة رسمية على أن المنطقة التي عليها الفيلا ليست تجارية

لاحديث يعلو في هذه الايام بجهة فاس مكناس إلا عن الخروج الغير المفهوم لرئيس جماعة ايموازار كندر مصطفى لخصم الذي كال عدة اتهامات مجانية لمشروع استثماري ضخم بمنطقة طريق افران .

وفي تصريحه الغريب أقر الرئيس ان وضع المشروع الاستثماري فوضوي وليس لديهم أي وثيقة للاشتغال وهنا يتم طرح سؤال عريض اين دور مصالح الجماعة في المراقبة لمدة ستة أشهر في شارع عام لكن كلام الليل يمحوه الصباح عندما اتضح أن لخصم مصطفى الرئيس الجماعي لإيموزار كندر وقع على كل الوثائق الرسمية لهذا المشروع تحث رخصة 46/2023 بتاريخ 20 نونبر 2023 وان كل الواجبات تم دفعها لاستخلاص الرخصة وان أصحاب المشروع الاستثماري مقهى ومطعم كانوا في وضعية قانونية لمدة ستة أشهر من الاشغال.

وإذا كانت كل القرائن تثبت ان ماقام به الشابين صاحبا المشروع الاستثماري كان قانونيا فإن الرئيس يعتبر ان تلك المنطقة هي للفيلات فقط وللدكاكين الصغيرة وهذه المرة كذلك هي افتراءات وتضليل للرأي العام فجوار المشروع الاستثماري هناك مقهى ومشاريع أخرى والأدهى من ذلك فإن التصميم الرسمي التي تتوفر عليه الجريدة يثبت ان تلك المنطقة هي تجارية محضة.

وإذا كانت كل المعطيات تؤكد أن مثل هذه المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للجماعة هذه الأخيرة التي تعيش على وقع بنية تحتية مهترئة وان على الرئيس بدل ان يبحث عن معارك خاسرة الخاسر فيها جماعة ايموزار كندر وتنميتها كان لزاما عليه التصرف بحكمة وعدم الدخول في مناوشات غير مجدية امام شابين استثمرا مئات الملايين من السنتيمات من أجل خلق فرص الشغل في منطقة تعاني في الأصل من البطالة.

من يستطيع بعد الخروج الغير الموفق لرئيس جماعة ايموزار كندر ان يقوم للاستثمار بالمنطقة وهو يدرك ان ميزاجية الرئيس قد توقفه في أي لحظة لأسباب واهية وبدون مقرر قانوني سوى “انا هو الرئيس” مع ان القانون المنظم للتعمير لو قرأه الرئيس لأدرك انه يتجاوز القانون وان سلاح الشابين هو اللجوء الى القضاء لإرجاع الامور الى نصابها وأن الامور اذا وليت لغير اهلها فانتظر الساعة وان التاريخ لا يرحم من كان سبب في هروب المستثمرين عن المنطقة .

وإذا كانت للسيد الرئيس مصطفى لخصم الجرأة ان يظهر للرأي العام ان اي مستند رسمي ان هذه البقعة هي مخصصة لفيلا وليست لمقهى وهذا هو بيت القصيد انك مع كامل الاسف لاتتوفر عليها في الوقت ان الشابين صاحبا المشروع الاستثماري لديهما كل الوثائق المختومة من جهات رسمية من أن البقعة تجارية 100/100 …
ومازال التحدي قائما السيد الرئيس الذي نتمنى ان يعود الى رشده. 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: