قضت المحكمة الدستورية برفض الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني، الرامي إلى التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لخلافة رشيد الفايق، البرلماني التجمعي السابق الذي اعتقل وأدين قضية ملفات التعمير بجماعة أولاد الطيب بنواحي فاس.
التجمعي السلاوني كان مرتبا رابعاً في لائحة الترشيح التي كان وكيلها الفايق والمتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) بمناسبة الانتخابات العامة التي أجريت في 8 سبتمبر 2021.
وجرى تجريد الفايق من عضويته في مجلس النواب بعد إدانته. وقرر العمدة البقالي، المرتب ثانيا في اللائحة، الاستمرار في منصبه كرئيس للمجلس الجماعي للمدينة، عوض الاستقالة، تجنبا لحالة التنافي، للحصول على المقعد.
وبعد صعود قنديل المرتب ثالثا في اللائحة ذاتها، قرر السلاوني، في مبادرة غريبة، الطعن في أهليته، معتبرا أنه كان يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقاً للمادتين 23 و66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب عن ذلك من مساس بمبدإ فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي، فضلا عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم.
وردت المحكمة الدستورية بأن المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته، وأنه يستنتج من أوراق الملف ومستنداته ولاسيما كتاب والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 7 يونيو 2024، أن كنديل كان يمارس مهامه في إطار “متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية” (عمالة فاس)، ولم تسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 سبتمبر 2021 أي مهمة من مهام هيئة رجال السلطة، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429(31 يوليو 2008)، مما يبقى معه السلاوني غير مؤسّس.
