فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس نهاية الأسبوع الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن ومقدم شرطة رئيس يعملان بولاية أمن مكناس، واللذان يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بقبول مبالغ مالية غير مستحقة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب مصدر أمني، فقد انطلق هذا البحث القضائي من نتائج الافتحاص الداخلي الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني لأنشطة مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة مكناس، والذي رصد شبهة تورط ضابط أمن وموظفة شرطة يعملان في هذه المصلحة في ارتكاب مخالفات إجرامية خلال معالجة طلبات إصدار بطاقة السوابق لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح المصدر أنه وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بغرض التحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المذكورين في انتظار عرضهما على المجلس التأديبي بعد انتهاء البحث في هذه القضية، وذلك ليتسنى تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة في حقهما طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.