بينما تجتهد الإدارة الأمريكية في توفير ملايير الدولارات لحروبها الخارجية بالوكالة، سواء في غزة أو في أوكرانيا، يئن المواطن الأمريكي تحت سياط الفقر والبطالة المتصاعدين.
وقد أظهرت بيانات صدرت أول أمس ارتفاعاً في عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع قوة سوق العمل.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو 13 ألفاً لتصل إلى 242 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو، وذلك وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، مسجلة أعلى مستوى منذ شهر غشت الماضي.
توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته “رويترز” أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفاً في ذلك الأسبوع.
وفي شهر ماي، ارتفع معدل البطالة إلى 4%، وهو مستوى لا يزال منخفضاً نسبياً، لكنه أعلى من المستويات المسجلة منذ يناير 2022. كما تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير في الربع الأول من العام.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي في نطاق 5.25-5.50%، وهو المستوى الثابت منذ يوليو الماضي. وقرر مسؤولو المجلس تأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة ربما إلى أواخر ديسمبر مع توقع خفض واحد بمقدار ربع نقطة مئوية فقط لهذا العام.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للصحفيين: “مجموعة واسعة من المؤشرات تشير إلى أن الظروف في سوق العمل عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة. السوق ضعيفة نسبياً ولكنها مقلقة”.
وأشار باول إلى أن تحقيق مزيد من التقدم المتواضع نحو هدف التضخم سيسهم في وضع الاقتصاد في حالة مختلفة، مؤكداً أن صناع السياسات يتوقعون خفضاً واحداً للفائدة بنهاية العام.