من المرتقب أن يمثل رئيس جماعة سيدي حرازم أمام قاضي التحقيق الملف بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 8 يوليوز القادم، تبعا لشكاية تحدثت عن تسجيل خروقات في تدبير عدد من الملفات بالجماعة، ومنها ملف بركة مائية تحولت إلى مسبح.
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبق لها أن حققت مع التجمعي قنديل بخصوص ما تضمنته الشكاية. وتبعا لما أسفرت عنه الأبحاث، قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس إحالة الملف على قاضي التحقيق.
رئيس منتجع سيدي حرازم التحق منذ أسابيع بمجلس النواب، وانضم إلى فريق التجمع الوطني للأحرار خلفا للبرلماني المعتقل، رشيد الفايق والذي جرده قرار المحكمة الدستورية من مقعده، على أن يشغل الثاني في لائحة الأحرار بفاس الجنوبية هذا المقعد. وفضل عبد السلام البقالي، وهو الثاني، الاستمرار في رئاسة المجلس الجماعي لفاس، ليؤول المقعد إلى قنديل، الثالث في اللائحة.
وطعن الرابع، وهو الراضي السلاوني، في أهلية قنديل، بالنظر إلى أنه من أطر وزارة الداخلية، لكن المحكمة الدستورية قضت بأحقية قنديل واستبعدت مبررات طعن زميله في الحزب.
المصادر تشير إلى أن الشكاية التي جرت قنديل إلى القضاء، تتحدث عن كراء الجماعة لحديقة للترفيه بمبلغ 40 مليون سنتيم سنويا منذ سنة 2011، لكن العقد يتضمن كراء حديقة تتضمن بركة مائية فقط، ولا تتضمن أي مسبح، والواقع يشير إلى أنه تم ارتكاب عدد من المخالفات من طرف صاحب الشركة المكترية، تتمثل في بناء شقق ومحلات وسور ومسابح وقاعة أفراح. ولم يعمل رئيس الجماعة، رغم هذه المخالفات، على فسخ العقد.
