أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن متوسط التساقطات التراكمي الوطني إلى غاية 14 يوليوز الجاري بلغ 240 ملم، أي بانخفاض قدره 34 في المائة مقارنة مع موسم عادي (362 ملم) و3 في المائة مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (247 ملم).
وأوضح محمد صديقي، خلال اجتماع مع مهنيي القطاع الفلاحي، أن نسبة ملء السدود الموجهة للأغراض الفلاحية على المستوى الوطني تبلغ حوالي 29 في المائة من طاقتها الاستيعابية (4025 ملم3)، عوض 30 في المائة خلال الموسم الفارط في نفس التاريخ.
وذكر المسؤول الحكومي أنه نظرا للوضع المائي الحرج، توقف الري انطلاقا من السدود في معظم مدارات الري الكبير المسقية بواسطة السدود.
وأكد الوزير أنه باستثناء مدارات اللوكوس وتافراطا، أي مجموع 39 ألف هكتار، أي ما يمثل 6 في المائة من المساحة الإجمالية لمدارات الري الكبير، والتي استمرت فيها عمليات الري عند مستوى عادي، شهدت الدوائر الكبرى الأخرى (550 ألف هكتار، أي 78 في المائة من المساحة الإجمالية لمدارات الري الرئيسية) قيودا شديدة بالنسبة للبعض أو حتى توقفا تاما للري لعدة أشهر وبعضها لأكثر من أربع سنوات.
وأبرز الوزير أن مدار الغرب يخضع لقيود متوسطة إلى شديدة، وتخضع مدارات تادلة والحوز (عالية تساوت ونفيس) وملوية وورزازات (56 في المائة من المساحة الإجمالية) لقيود جد شديدة وتوقف الري، وتعرف مدارات دكالة والحوز (وسط الحوز وسافلة تساوت وسوس-ماسة وتافيلالت (38 في المائة من المساحة الإجمالية) توقف الري.
وأضاف أنه يتم تخصيص 390 ملم3 فقط للري، أي 10 في المائة من السدود الموجهة للأغراض الفلاحية، مؤكدا أن وزارته اتخذت إجراءات ظرفية مستعجلة لحماية الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، لا سيما من خلال الري التكميلي للبساتين الحديثة خاصة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية.
وكشف صديقي أنه من المقرر أيضا اتخاذ إجراءات هيكلية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، خصوصا من خلال تحديث أنظمة الري وتحسين كفاءة المياه من خلال تطوير الري الموضعي، وحماية موارد المياه الجوفية، وتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.
