أفاد وزير الحكامة التعاونية والشؤون التقليدية الجنوب إفريقي، فيلينكوسيني هلابيسا، يوم الخميس بكيب تاون، بأن بلاده معرضة بشكل متزايد لمخاطر الكوارث الطبيعية وتحتاج إلى “نظام جديد” لتدبير التحديات بفعالية أكثر.
وقال هلابيسا، خلال تقديمه لميزانية الوزارة في البرلمان، “نحن ندرك أن التحديات التي نواجهها في تدبير الكوارث تعود إلى حد كبير إلى أن جنوب إفريقيا شهدت ليس فقط زيادة في عدد الكوارث الطبيعية، كالجفاف والفيضانات وجائحة كوفيد-19 والظروف المناخية القاسية، بل أيضا زيادة في حجمها وخطورتها وتأثيرها”.
وأشار إلى أن هذه “الأحداث وقعت في وقت واحد أو بتتابع سريع، وهو ما أدى إلى إجهاد في موارد البلاد وأنظمتها”، معتبرا أن تحديات تدبير الكوارث ترجع بالأساس إلى القصور في التشريعات التنظيمية، التي لم يتم تصميمها لاستجابة متغيرة للمخاطر وسط عالم متغير.
وأوضح أن “التخطيط الممنهج والمهيكل لتدبيرنا للكوارث، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، يؤدي إلى مشاكل في الجدولة والبيروقراطية”، مبرزا أن العناصر الأساسية في تدبير الكوارث التي تم التخطيط لها في البلديات تمت بقوانين فقط وبدون تمويلات. وذكر الوزير في عرضه أن هذا الأمر خلق تناقضا بين القانون المتعلق بتدبير الكوارث والقانون المنظم للبلديات، الذي يتطلب التمويل والقدرة الكافية للقيام بمهام معينة.
كما أكد أن استجابة الحكومة واجهت تحديات مرتبطة بالمرونة والكفاءة والفعالية في تحليل المخاطر والوقاية والتخفيف منها والتأهب لحالات الطوارئ وأنظمة الاستجابة للطوارئ وتأمين الخدمات.
وفي هذا السياق، أبرز الدور الحيوي الذي لعبته الوزارة في أعقاب الفيضانات والحرائق التي تشهدها حاليا بعض البلديات.
وأشار إلى أن “جنوب افريقيا تحتاج إلى نظام جديد لتدبير الكوارث وخدمات الإطفاء، من أجل تحسين الحكامة في تنظيم الهياكل الإدارية ونماذج التمويل للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر المتزايدة”، مشددا على أن النموذج الجديد ينبغي أن يركز على الحد من المخاطر وإدماج تدبير الكوارث في المخططات الحكومية، وضمان التمويل الكافي والقدرة على الصمود.
وكان قد تم، الاثنين الماضي، إعلان محافظة كيب الغربية، رسميا، منطقة منكوبة، عقب العواصف العنيفة التي ضربت مناطق واسعة بالمنطقة.
وحسب مركز إدارة مخاطر الكوارث، شهدت المقاطعة الأسبوع الماضي عواصف قوية وفيضانات تسببت في أضرار جسيمة، حيث تأثر أزيد من 100 ألف من السكان واضطروا للانتقال إلى مراكز الإيواء، في حين تضرر 33 ألف مبنى، بما في ذلك المدارس.
