اضطر رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي، يوم الثلاثاء، لتعليق مناقشات مشروع مثير للجدل لإصلاح السلطة القضائية، بعد اقتحام مئات المتظاهرين مبنى البرلمان، وفق ما أفادته وسائل الإعلام.
وتجمّع المتظاهرون أمام مقر المجلس التشريعي قبل أن يخترقوا الحواجز الأمنية ويقتحموا المبنى، مما أجبر رئيس المجلس، جيراردو فرنانديز نورونيا، على إعلان “رفع الجلسة”.
وينص مشروع الإصلاح، الذي قدمه الرئيس المنتهية ولايته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على أن يتم انتخاب القضاة، بمن فيهم أعضاء المحكمة العليا، عن طريق “تصويت شعبي”.
ويعتبر مناهضو الإصلاح أنه سيقوض استقلالية القضاء من خلال تسييسه، وأنه سيمكن تجار المخدرات من السيطرة بسهولة على القضاة، بالتدخل في انتخابهم.
وكان مجلس النواب المكسيكي وافق، الأربعاء الماضي، على مشروع الإصلاح القضائي، حيث يتوفر حزب الرئيس وحلفاؤه على الأغلبية المطلقة.
