قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة البريطانية، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليوز، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز في بيان “أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط”.
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
ومن بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.