فاتن مفحول
أبدت وزارة العدل استعدادها للحوار مع النقابات الممثلة لكتّاب الضبط، حيث وجهت لها الدعوة من أجل عقد جلسة حوار الاثنين المقبل، بعد إضرابات عديدة للمطالبة بنظام أساسي للمهنة.
تشهد محاكم المملكة منذ أشهر تعثرا في الخدمات ،وتأتي هذه الدعوة إلى الحوار في الوقت الذي تنفذ فيه هيئة كتّاب الضبط إضرابا عن العمل.
ودخلت هيئة كتّاب الضبط، خلال الأسبوع الجاري، في إضراب جديد انطلق يوم الثلاثاء وسيتسمر إلى غاية الخميس، حيث ستستأنف المحاكم مهامها.
وفي السياق نفسه طالبت النقابة الحكومة ،بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، معتبرة أن “هذا التجاهل الذي تجابه به اليوم احتجاجاتنا يؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي من مصالحه الآنية والمستقبلية ومن أمنه القضائي ومن فعالية جهاز العدالة ”.
كما حمّلت الهيئة النقابية، في بلاغ سابق لها، وزارة العدل “مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي يراد اليوم تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أو حتى عرفي بإسناد مهامها إلى عدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم، وعدد من السماسرة الذين وجدوا، في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين إلى تأمين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف، بيئة خصبة للفساد والإفساد والارتزاق بهموم وحاجات المرتفقين”.