أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، حكمها في حق عبد الواحد المسعودي النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة وقضت بعزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان عامل تازة قد وجه مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 شتنبر الماضي.
وحسب قرار توقيف المسعودي، فإنه تم عرض أمر عزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكان الوكيل العام للملك بفاس قد وجه تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة من أجل إغلاق الحدود على البرلماني المسعودي، وذلك على اثر الأبحاث القضائية التي فتحت معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضايا فساد عرفتها جماعة تازة خلال توليه رئاستها.
