أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن الإصلاحات الجبائية التي ابتدأت منذ سنة 2023، أسفرت عن انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة.
وأوضح لقجع في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “الإصلاح الجبائي”، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي.
وأشار لقجع، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاربعاء، إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.
وقال لقجع إن هذه الإصلاحات رافقتها مجموعة من التدابير، تشمل تحسين وضوح القوانين الضريبية لتكون أكثر قابلية للفهم والوصول، وتبسيط مختلف المساطر، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي عبر تحسين إجراءات المراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز من المنبع تدريجيًا.
وأوضح أيضًا أنه تم التركيز على تنظيم عملية الفوترة، خصوصًا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، التي كانت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وشفافية عمل المقاولات.
وذكّر لقجع بمسار “الإصلاح الضريبي” الذي بدأته الحكومة الحالية منذ قانون مالية 2023، “الذي خُصص لإصلاح الضريبة على الشركات أولاً، من خلال توحيد مختلف النسب، والرفع من النسب المفروضة على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 100 مليون درهم سنويًا، وكذا رفع الضريبة من 35% إلى 40% بالنسبة للشركات العاملة في القطاعين الائتماني والمالي”.
وأشار المسؤول الحكومي أيضًا إلى إجراء شمل تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحًا تقل عن 100 مليون درهم، والتي تمثل الأغلبية العظمى من النسيج المقاولاتي، “ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء الضريبي على الشركات المتوسطة والصغيرة التي هي في طريق التطور والنمو”.
وأضاف لقجع أنه تم في سنة 2024 البدء بتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي، حيث تم توحيد هذه الضريبة في ثلاث شرائح: 0% بالنسبة لجميع المواد الأساسية التي تستهلكها شرائح واسعة من المواطنين، و10%، و20%. وبيّن أن هذا التوحيد “خفف وسيخفف مستقبلاً العبء الضريبي على القيمة المضافة الذي يثقل كاهل الشركات”، خاصة المتوسطة والصغيرة.
