أكد البنك الدولي، في تقرير حديث، أن تعزيز نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك يمكن أن يساهم في تقليص معدلات الفقر، مشددا على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي شامل يضمن استفادة الفئات الأكثر هشاشة.
وأوضح التقرير، الذي صدر الثلاثاء تحت عنوان “الفقر والإنصاف في المكسيك”، أنه إذا سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا بنسبة 2 في المائة خلال الفترة ما بين 2024 و2030، فمن المتوقع أن ينخفض معدل الفقر من 21.8 في المائة إلى 15.4 في المائة. وفي حال تحقيق معدل نمو قدره 3 في المائة سنويا، يضيف المصدر ذاته، قد ينخفض هذا المعدل إلى 13.4 في المائة.
وأشار البنك الدولي إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي وحده لا يكفي للقضاء على الفقر، داعيا إلى اعتماد سياسات تنموية تضمن توزيعا أكثر عدالة للثروة وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة.
ولفتت المؤسسة المالية الدولية إلى ضرورة تعزيز إدماج النساء في سوق العمل بالمكسيك، باعتباره عاملا رئيسيا في تحسين الدخل الأسري والمساهمة في النمو الاقتصادي.
كما أكدت على أهمية تحسين الظروف الاقتصادية للأسر القروية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز البنيات التحتية في المناطق النائية، إلى جانب إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل، لضمان حماية اجتماعية أوسع للعاملين وتعزيز فرص التشغيل اللائق.
وشدد التقرير أيضا على أهمية الاستثمار في قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة، مشيرا إلى ضرورة تحسين جودة النظام التعليمي وضمان استمرارية التمدرس من المستويات الأساسية إلى التعليم العالي، بما يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل.
وفي هذا السياق، أكد مدير البنك الدولي للمكسيك وكولومبيا وفنزويلا، مارك توماس، أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملا لضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة بشكل مباشر، مؤكدا أن الاستثمار في توفير فرص عمل لائقة ورسمية يعد عاملا أساسيا لتحقيق تقليص مستدام لمعدلات الفقر.
