طالب السيد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بضرورة ترشيد وتقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره خيارًا استثنائيًا يهدف للحفاظ على الأمن العام.
ودعت الدورية وكلاء المحاكم إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة، وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات. يأتي ذلك انسجامًا مع مضامين السياسة الجنائية، إضافة إلى اعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وأكد رئيس النيابة العامة على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين ملفاتهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون. كما دعا النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجان المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.
وأشارت الوثيقة إلى أن النيابة العامة تولي بالغ العناية والاهتمام بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لما له من ارتباط وثيق بحرية الأفراد المكفولة دستوريًا. ويقتضي ذلك من الوكلاء استحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة عليهم، وعدم اللجوء إلى إقرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
وذكرت الدورية أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان عن تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي. وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وبين ضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية، المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد ساهم إيجابًا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين. وقد مكّن هذا التنسيق البلاد من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية.
