أخزو زهير
في خطوة سريعة وهادفة لاحتواء أزمة احتجاجات مزارعي القنب الهندي بجماعة غفساي، بادرت السلطات المحلية بعمالة تاونات، بالتعاون مع المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الماراثونية لإنهاء الأزمة. هذه الاحتجاجات التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء، كانت ردًا على تأخر بعض المجمعين في صرف مستحقات الفلاحين المالية.
وبحسب مصادر خاصة، فقد ترأس الكاتب العام للعمالة اجتماعات مكثفة مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، بحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية وممثلي المزارعين المحتجين. وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن التوصل إلى حلول فورية وأخرى متوسطة المدى، بهدف تطويق الأزمة وتفادي تكرارها.
حلول آنية ومحدودية المشكل
أوضحت مصادر مطلعة أن مشكلة تأخر صرف المستحقات المالية لا تعدو كونها محدودة النطاق، حيث تقتصر على ثلاثة مجمعين فقط يتعاملون مع حوالي 24 تعاونية. وفي المقابل، تمكنت عشرات التعاونيات الأخرى المتعاملة مع مجمعين آخرين من الحصول على مستحقاتها دون أي عراقيل.
وأشارت مصادر من داخل التعاونيات المشاركة في المفاوضات إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي تتابع باهتمام بالغ العلاقة بين المجمعين والفلاحين. وأفادت بأن المجمعين المعنيين يواجهون بدورهم بعض التحديات المالية واللوجستية التي حالت دون وفائهم بالتزاماتهم.
التزام المجمعين وتحديد جدول زمني للصرف
خلال الاجتماع الذي جمع المجمعين بمسؤولي العمالة وممثل الوكالة الوطنية صباح اليوم الأربعاء، التزم المجمعون بتسوية جميع المستحقات العالقة. وتم الاتفاق على تحديد جدول زمني واضح ومحدد لجدولة هذه المستحقات، بما يضمن حقوق الفلاحين.
انفراج في الأفق: مستثمر جديد لشراء محصول 2025
في تطور إيجابي يعكس جدية الجهود المبذولة، نجحت السلطات في استقطاب مستثمر جديد سيتولى شراء محصول موسم 2025. وتعهد هذا المستثمر بدفع 50% من مستحقات الفلاحين قبل نهاية شهر غشت الجاري، مع صرف المبلغ المتبقي بحلول نهاية العام المقبل. وقد لاقى هذا الاتفاق ترحيبًا واسعًا من قبل المزارعين، مما يبشر بموسم زراعي أكثر استقرارًا.
تحديات سابقة وحلول مستقبلية
تجدر الإشارة إلى أن الجهود مستمرة لإيجاد حل نهائي لمستحقات موسم 2024. وقد كشفت التحقيقات عن أن أحد المجمعين المتأخرين في الدفع تعرض لخسائر فادحة إثر حريق في مخازنه، مما أثر بشكل كبير على قدرته المالية. وعليه، تم خلال اجتماع الأربعاء الاتفاق على حزمة من المقترحات التي تهدف إلى تسوية الوضع المالي العالق، مع وضع آليات جديدة لتفادي تكرار هذه المشاكل في المستقبل وضمان سير العملية بسلاسة.
