عبّر حزب الاستقلال عن اعتزازه وتقديره العميق للمضامين “العميقة والاستراتيجية” للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة (10 أكتوبر)، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأكد الحزب، في بلاغ توصل به موقع “فايس بريس”، أن التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب ترسخ “الخيار الديمقراطي”، وتشدد على “تعزيز العدالة المجالية”، وتؤسس لـ “نموذج تنموي مندمج قائم على الكرامة والمواطنة الفاعلة”.
ونوّه حزب الاستقلال بـ “الرؤية الملكية المتجددة” التي ركزت على أهمية تقوية الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة، مبرزاً أن الخطاب الملكي رسم ملامح “دولة المؤسسات” التي تصان فيها الحقوق والحريات، وتكرس قيم العدالة والإنصاف، ويرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يضع المواطن “محور السياسات العمومية وهدفها الأساس”.
كما أشاد الحزب بـ “المقاربة الملكية الداعمة للتحول التنموي المتوازن والمستدام”، والتي تتجلى في إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، في إطار مشروع مجتمعي متماسك يرتكز على العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية. وأكد الحزب أن هذه المقاربة ستسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وترسخ منطق “مغرب صاعد ومتضامن يسير بسرعة واحدة بدل سرعتين”.
وفي سياق متصل، نوه البلاغ بنموذج “الحكامة الجديدة” الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي ينتقل بالتدبير من الرؤية العمودية والسياسات القطاعية إلى “رؤية مندمجة للتنمية الترابية”، قائمة على البعد المحلي والترابي في صياغة وتنفيذ المشاريع، مع التركيز على النجاعة والفعالية، وقياس الأثر المباشر على حياة المواطنين.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الأولويات التي حددها جلالة الملك للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في الاهتمام بالمناطق الجبلية والواحات، والنهوض بالاقتصاد البحري، وتوسيع وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات، هي “أوراش أساسية” لتحقيق التنمية الترابية المندمجة والعدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، وتجسيد واضح لمفهوم “الدولة الاجتماعية” في أبعادها الإنسانية والمجالية.
واختتم حزب الاستقلال بلاغه بالتأكيد على “استعداده الكامل للانخراط بقوة في الدينامية الوطنية الجديدة”، من خلال تعبئة كافة هياكله وفروعه ومنظماته لمواصلة تأطير المواطنين، وفتح النقاش العمومي حول القضايا الكبرى، والمساهمة في بلورة تصورات جماعية تعزز النموذج الديمقراطي والتنموي للمملكة، وترسخ قيم الحرية والنزاهة والشفافية والعدالة.
