تفجرت أزمة ثقة وتدبير غير مسبوقة داخل أروقة جماعة فاس، على وقع سلسلة من الأسئلة الكتابية النارية التي وجهها المستشار الجماعي، حكيم ابن سلام، إلى رئيس المجلس، متّهماً الإدارة بـ “فوضى التدبير” و “إهمال مصالح المدينة والموظفين”. الأسئلة، التي تحولت إلى وثيقة اتهام رسمية، كشفت عن ملفات شائكة تمس بشكل مباشر كرامة الموظفين، وحقوق المواطنين، ومستقبل المدينة العاصمة العلمية.
الموظفون رهائن الإهمال: جمود الترقيات والأملاك “المغتصبة”
صبّ ابن سلام جام غضبه على ملفيْن جوهرييْن يشعلان فتيل الاحتقان الإداري والمالي. فبلهجة لاذعة، تساءل المستشار عن “الخلفيات الحقيقية” وراء التجميد المفاجئ لترقيات الكفاءة المهنية لعامي 2024 و 2025، بالرغم من استيفاء الموظفين لكافة الشروط القانونية. هو تأخيرٌ وُصف بأنه “إجحاف” يهدد باندلاع شرارة احتجاجات عمالية.
أما الملف الأشد سخونة، فهو ملف “الأملاك الجماعية المغتصبة”. إذ كشف ابن سلام عن فشل المجلس في استرداد عقارات حيوية، ظلت لسنوات طويلة تحت سيطرة “جهات غير قانونية”، مشيراً إلى “شركة تواصل استغلال عقار هام دون سند قانوني واضح”. السؤال المحوري الذي يطرح نفسه بقوة: ما هي الإجراءات القضائية والتنفيذية التي اتخذها الرئيس لاسترجاع هذه الأملاك الضائعة من “خزينة” المدينة؟ وهل هناك “تواطؤ” يمنع استردادها؟
إلى ذلك، أعاد المستشار فتح ملف “العمال العرضيين”، مطالباً بضرورة الشفافية عبر نشر العدد الحقيقي، الأجور، وأماكن الانتشار، مؤكداً على حق المواطن في معرفة كيفية تدبير الموارد البشرية والمالية.
فاس تفقد “رئتها الخضراء”: تدهور البيئة وصفقات النظافة الغامضة
الرقابة امتدت لتطال البنية التحتية والمحيط البيئي للمدينة. حذّر ابن سلام من “تآكل المساحات الخضراء” التي تُعد “رئة المدينة”، مؤكداً أن “فوضى التدبير” أدت إلى تدهور وتخلّي الجماعة عن صيانة العديد من الفسحات. هو تدهور يهدد بتفاقم الأزمات البيئية والصحية.
كما طالب المستشار بضرورة الكشف الفوري عن الاستراتيجية والرؤية الجديدة لإدارة ملف النظافة والنفايات الصلبة، خاصة في ظل استمرار الشكاوى وتراكم المشاكل في الأحياء، داعياً إلى وضع حد لغموض “عقود النظافة ومصيرها”.
“كشف حساب” مالي: الشفافية في وجه “الصفقات السرية”
في تحدٍ مباشر لمبدأ الشفافية المالية، طالب ابن سلام رئيس المجلس بتقديم بيان مفصل لجميع الالتزامات المالية والصفقات التي تم قبولها خلال دورة أكتوبر 2024. المستشار يهدف بوضوح إلى “تعزيز الثقة في تدبير المال العام” عبر كشف قيمة الصفقات وموقعها والجهات المتعاقد معها.
ولم يتوقف الأمر عند الصفقات، بل أثار المستشار ملفاً خطيراً يتعلق بـ “استغلال الترخيص غير القانوني” وتجديد رخص الاستغلال الاقتصادي بأسماء جديدة بالمخالفة الصريحة للقانون، مطالباً بلائحة الأملاك الجماعية التي لم يتم قبول تفويتها أو كراؤها من قبل المجلس، ما يوحي بوجود تجاوزات في استغلال الممتلكات العامة.
غياب التواصل.. أزمة ثقة مفتوحة
ختاماً، أكد المستشار أن غياب التواصل الرسمي من قبل الرئيس يفاقم أزمة الثقة، مشيراً إلى أن عدم إطلاع المواطنين والرأي العام على البرامج والمشاريع يفتح الباب واسعاً أمام “الإشاعات وغياب المعلومة الرسمية”.
تنتظر الأوساط السياسية والإعلامية بفارغ الصبر رد رئيس المجلس جماعة فاس على هذه “القنبلة” من الأسئلة، التي لا تضع تدبير الشأن المحلي بفاس تحت المجهر فحسب.
