رغم توجيه العشرات من الملتمسات والأسئلة الكتابية إلى مختلف السلطات المركزية والجهوية والإقليمية، ما تزال معاناة ساكنة جماعة تبودة بإقليم تاونات مستمرة بسبب غياب ثانوية تأهيلية بالمنطقة التي يفوق عدد سكانها 16 ألف نسمة. وضع وصفه المستشار البرلماني سعيد شاكر في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنه “يمس جوهر الحق في التعليم، ويقوض الجهود الوطنية للنهوض بالمدرسة القروية”.
فبحسب المعطيات التي تضمنها السؤال البرلماني، يضطر تلاميذ تبودة إلى التنقل يوميًا لمسافة تفوق 25 كيلومترا نحو أقرب ثانوية تأهيلية، في ظل غياب النقل المدرسي الكافي وانعدام النقل العمومي المنظم، ما يجعل مئات الأسر تعيش معاناة يومية حقيقية. أما الأقسام الداخلية بالمؤسسات المجاورة، فطاقتها الاستيعابية محدودة، وتفتقر لمرافق تربوية أساسية مثل قاعات المطالعة والوسائط المتعددة.
هذه الوضعية تدفع عشرات التلاميذ، خصوصا الفتيات القرويات، إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة، وهو ما يرفع من نسب الهدر المدرسي بالمنطقة، ويؤثر سلبا على فرص التنمية البشرية والاجتماعية.
وأكد المستشار سعيد شاكر في مراسلته أن “استمرار تجاهل هذا المطلب العادل يفقد الساكنة الثقة في جدوى الاستثمار في تعليم أبنائهم، ويكرس الإحساس بالتهميش والإقصاء”، متسائلا عن ما إذا كانت الوزارة تضع ضمن أجندتها مشاريع لإحداث ثانوية تأهيلية بتبودة، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها للتخفيف من معاناة التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل التعليم في صلب النموذج التنموي الجديد، خصوصًا في الوسط القروي.
ويأمل السكان، بعد سنوات من الوعود والمراسلات، أن تتفاعل الوزارة بشكل جدي مع هذا الملف، وأن تضع حدا لمعاناة مئات الأسر التي ترى في بناء ثانوية تأهيلية بجماعتها خطوة ضرورية لإنقاذ مستقبل أبنائها وبناتها من الضياع.
من جهته يرى حقوقي ابن المنطقة عضو الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان؛ أنه لم يعد مقبولا من منظورٍ حقوقي ودستوري، أن يحرم أبناء وبنات جماعة تبودة من حقهم المشروع في التعليم بسبب غياب بنية تربوية أساسية، فالتعليم ليس امتيازا تمنحه الدولة متى شاءت، بل حق أساسي تكفله القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية، وعلى السلطات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان هذا الحق وصونه.
