أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء حل جميعة “مسلم إنتراكتيف” (Muslim Interaktiv) المتهمة بمعارضة النظام الدستوري من خلال الدعوة إلى الخلافة، وبرفض حقوق المرأة والترويج لكراهية إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان إن “مسلم إنتراكتيف ترفض مبادئ الديموقراطية وسيادة القانون وبالتالي تظهر موقفا غير دستوري في جوهره”.
من جانبه، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبرنت “لن نسمح لمنظمات مثل مسلم إنتراكتيف بأن تهاجم ديموقراطيتنا ومجتمعنا الحر”.
ونفذت عمليات دهم في وقت مبكر من صباح الأربعاء في سبعة مبان في هامبورغ (شمال)، حيث تأسست الجمعية في مارس 2020.
ووفق موقع المدينة على الإنترنت، كانت الجمعية حاضرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وكانت تندد بـ”رفض المسؤولين السياسيين والمجتمع الألماني الدائم لكامل المجتمع المسلم”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هدفها كان “التلقين العقائدي لأكبر عدد ممكن من الناس” و”رفض نفوذ الدولة”.
وتواجه الجمعية انتقادات منذ أبريل 2024 عندما خرجت تظاهرة شارك فيها أكثر من 1200 شخص، منددة بسياسة معادية للإسلام في ألمانيا.
وخلال هذه التظاهرة، رفعت لافتات كتب عليها “الخلافة هي الحل”.
بموازاة ذلك، نفذت 12 عملية تفتيش في برلين وهيسن (شرق) في إطار تحقيقات تستهدف جمعيات أخرى، منها “جنرايشن إسلام” (Generation Islam) و”رياليتات إسلام” (Realitat Islam).
وفي العام 2021، حظرت ألمانيا جمعيات مسلمة مثل منظمة أنصار (Ansaar) غير الحكومية المتهمة بتمويل الإرهاب الإسلامي تحت ستار العمل الخيري.
وشهدت البلاد العديد من الهجمات ذات دوافع جهادية في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد وصول مئات آلاف اللاجئين من سوريا وأفغانستان ابتداء من العام 2015.
وأدت هجمات بسكاكين وعمليات دهس بسيارات ارتكبها إسلاميون، إلى وضع الهجرة في صدارة حملة الانتخابات البرلمانية في فبراير 2025. وحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف صعودا قويا في أعقاب هذه الهجمات، ليحل في المركز الثاني في الانتخابات. ومن التصدي لهذا الصعود، شدد المستشار الألماني فريديريش ميرتس سياسة الهجرة.
