أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء 3 دجنبر الجاري، حكمها الابتدائي في قضية غسل أموال “ذات خطورة”، متورط فيها الرئيس المعزول لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، إلى جانب موظفين اثنين تابعين لذات الجماعة.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد جدية القضاء المغربي في التعامل مع ملفات الجرائم المالية، حيث قضى منطوقه في الملف رقم 135 بإدانة المتهمين بعقوبات شملت سنتين حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
لم تقتصر العقوبات الصادرة على الغرامة والسجن الموقوف، بل تضمنت أيضاً حزمة من العقوبات التبعية ذات الأهمية البالغة، التي تهدف بشكل مباشر إلى استرداد الأموال المتحصل عليها بطرق غير مشروعة وتجفيف منابع الثراء غير القانوني، في سياق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد المالي وتبييض الأموال.
وجاء ضمن أبرز هذه الإجراءات الصارمة:
- مصادرة ممتلكات المتهم الرئيسي (التهامي كوشو): شمل الحكم مصادرة الممتلكات والعقارات التي ورثها المتهم الرئيسي عن والده الهالك، وذلك في حدود نسب تملكه الشرعي، وتحديداً العقارات ذات الرسوم العقارية (38161-21-ط، 67780-21-ط، 6769-21-ط)، باستثناء ما كان منها محجوزاً لأسباب أخرى.
- مصادرة جميع الممتلكات المكتسبة بعد 2007: قضى الحكم بمصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين، والتي ثبت اكتسابها بعد تاريخ 3 ماي 2007.
- تصفية الأصول المنقولة والمالية: شملت المصادرة أيضاً جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة.
وأكد الحكم أن جميع هذه الممتلكات المصادرة ستؤول لفائدة أملاك الدولة والخزينة العامة، ليشكل هذا القرار رسالة واضحة بخصوص مبدأ عدم الإفلات من العقاب في قضايا الفساد المالي، ويؤكد على عزم السلطات القضائية على تفعيل القوانين الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وحماية المال العام.
