صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها يوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمّته، في خطوة تشريعية رئيسية تسبق إحالته على مجلس النواب للقراءة الثانية.
وشهدت الجلسة حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وشكلت محطة حاسمة في المسار التشريعي للقانون المالي الأهم.
كشفت عملية التصويت عن تأييد واسع للمشروع داخل الغرفة الثانية للبرلمان، حيث حظي بتأييد 36 مستشاراً برلمانياً. وفي المقابل، عارضه 12 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع 6 مستشارين عن التصويت. وقد جاء هذا التصويت بعد مصادقة المجلس على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بالأغلبية أيضاً.
وفقاً للمسطرة التشريعية المعمول بها، سيحال مشروع قانون المالية رقم 50.25 الآن على مجلس النواب، حيث سيعاد دراسته والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية. ويأتي هذا الإجراء لإنهاء المسار البرلماني للمشروع قبل دخوله حيز التنفيذ، ليحدد بذلك التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة للعام المالي 2026.
تُعدّ المصادقة خطوة مهمة تنهي مرحلة النقاش والتحليل التي قام بها المستشارون، وتنتقل بالكرة إلى الغرفة الأولى لمناقشة التعديلات والبنود النهائية.
