وجهت الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) مؤخرًا خمسين (50) إنذارًا رسميًا لعدد من المؤثرين المغاربة البارزين على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة صارمة لمواجهة ظاهرة الترويج لمنصات الرهانات الرياضية الأجنبية غير القانونية، التي تُعد انتهاكًا واضحًا للمنظومة القانونية الوطنية المنظمة لألعاب الحظ والرهانات.
وكشفت وثائق حصرية اطلعت عليها مجلة TELSPORT عربي أن هؤلاء المؤثرين شاركوا في حملات دعائية ممنهجة لهذه المنصات غير المرخصة. وتضمنت أفعالهم تشجيع متابعيهم على الانخراط في هذه الأنشطة، مستخدمين رموزًا ترويجية خاصة وبث مقاطع فيديو تحرض على “الربح السريع” عبر هذه المنصات الأجنبية.
و أوضحت المراسلات الرسمية الموجهة للمؤثرين أن أفعالهم قد تشكل مجموعة من الجرائم الجنائية الخطيرة، تشمل ممارسة نشاط خاضع لاحتكار الدولة (ألعاب الحظ) بدون ترخيص و الترويج والإشهار المضلل والتحايل على المستهلك و مخالفة قوانين الصرف والعملات الأجنبية و تمويل نشاط غير مشروع وتسهيل عمليات تبييض الأموال و المساهمة في ألعاب حظ غير مرخصة.
وتشير الوثائق إلى أن هذه المخالفات قد تعرض المعنيين لعقوبات قاسية، قد تصل إلى عشر سنوات سجنًا وغرامات مالية ضخمة قد تناهز ثلاثة ملايين درهم (3,000,000 درهم). كما تشمل العقوبات المحتملة مصادرة أصولهم وإغلاق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي التي استُخدمت في الترويج.
كما طالبت الشركة المغربية للألعاب والرياضة المؤثرين بالتوقف الفوري والنهائي عن نشر أي محتوى يروج لهذه المنصات غير القانونية، مع ضرورة حذف المقاطع السابقة ووقف أي تعاملات مالية قد تندرج ضمن شبهات تبييض الأموال.
وقد أفادت مصادر TELSPORT عربي بوجود تجاوب متباين من المعنيين. حيث أكد عدد من المؤثرين، عبر محامي الشركة، أنهم أوقفوا التعامل مع هذه المنصات منذ فترة. بينما برر آخرون موقفهم بأنهم كانوا ضحايا عمليات تضليل من شركات الرهان غير القانوني، مشيرين إلى أنهم لم يجدوا أي جهة رسمية في المغرب للتواصل معها بشأن مستحقاتهم المالية. وقد بادر بعضهم إلى حذف الفيديوهات الترويجية وتعهدوا بعدم تكرار المخالفة.
وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات أن اسم إلياس المالكي، الستريمر المغربي المعروف، كان من بين المؤثرين الذين تلقوا إنذارات رسمية بسبب الترويج لشركات الرهان غير المرخصة. ويأتي هذا التطور قبل متابعته لاحقاً في حالة اعتقال على خلفية عدد من الشكايات، حيث يواجه حالياً 13 تهمة ثقيلة، من بينها تهم مرتبطة بشكل مباشر بالإشهار غير القانوني لمنصات الرهان.
و تؤكد هذه التحركات الصارمة عزم السلطات المغربية على حماية المستهلكين والمراهنين، وضمان الالتزام الصارم بالقوانين التي تحتكر بموجبها الدولة تنظيم هذا النوع من الأنشطة.
