كشفت مصادر مطلعة لـجريدة”فايس بريس” حقيقة الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن النائب البرلماني والمستثمر السياحي بمدينة فاس، عزيز اللبار، نافية بشكل قاطع صحة الادعاءات التي حاولت إقحام اسمه في قضايا جنحية.
وأوضحت ذات المصادر أن أصل الملف لا يعدو أن يكون نزاعاً تجارياً صرفاً بين شركتين تعملان في قطاع العقار حول مستحقات مالية مرتبطة بأشغال بناء. وأكدت المصادر أن هذا النزاع قد انتهى فعلياً بالصلح (التراضي) بين الطرفين، حيث تم توقيع تنازلات متبادلة عن كافة الشكايات الجنحية والدعاوى التجارية منذ سنة 2023.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الاستماع للبرلماني اللبار مؤخراً جاء في إطار إجراءات مسطرية روتينية تتبعها النيابة العامة لتصفيات الملفات العالقة قبل نهاية السنة الإدارية، نظراً لأن الصلح كان قد أبرم سابقاً.
من جانب آخر، ربط المصدر ذاته الحملة التي يتعرض لها اللبار بـ”حمى الانتخابات البرلمانية”، مشيراً إلى أن جهات منافسة تحاول استغلال هذا الملف المُنتهي لتشويه سمعة الرجل وحزبه، نظراً للشعبية التي يحظى بها في العاصمة العلمية، وباعتباره أحد المستثمرين القلائل الذين تشبثوا بالاستثمار في فاس في وقت غادرت فيه رؤوس أموال أخرى نحو محاور الرباط والدار البيضاء.
وختم المصدر تصريحه بالتحذير من أن أي ترويج لمعطيات مغلوطة بهدف التشهير أو الابتزاز خارج ضوابط العمل الصحفي والقانوني، سيواجه بالمساطر القضائية الصارمة أمام الجهات المختصة.
