فجّرت حادثة تحرير مخالفة في حق صاحب مقهى بمدينة تازة، بسبب تشغيله لأغنية للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز داخل محله دون ترخيص، موجة من الغضب والجدل الواسع في الأوساط المهنية والحقوقية. وقد عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استيائه البالغ مما اعتبره “تضييقًا غير مسبوق” على قطاع يعيش ضغطًا اقتصاديًا خانقًا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التابع لوزارة الثقافة والاتصال، بفرض غرامة على المقهى بعد “ضبطه” يبث مقطوعات فنية محمية (أغنية لفيروز تحديدًا) عبر شاشة تلفاز، في غياب “الترخيص القانوني”، وهو ما اعتبره خرقًا للمادة 10 من قانون حقوق المؤلف. وقد تم تحرير المحضر في حالة “تلبس” يوم الخميس 4 دجنبر، وأُلزم صاحب المقهى بدفع مبلغ 4840 درهمًا، الأمر الذي أثار استنكارًا على منصات التواصل.
أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ، أن اللجوء إلى المقاربة الزجرية قبل التوعية يعكس “خللاً في تدبير هذا الملف”. وشدد على أن تشغيل موسيقى هادئة في فضاء عمومي لا يشكل استغلالاً تجاريًا مباشرًا يبرر هذا التشدد، متسائلاً: “كيف يمكن أن يتحول بث أغنية لفيروز إلى سبب لتحرير محضر؟” خاصة في وقت يحتاج فيه القطاع إلى الاستقرار.
وطالب المرصد بوقف هذه الإجراءات فورًا، داعيًا إلى اعتماد إطار تواصلي واضح ومقاربة تدريجية تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن حماية حقوق المبدعين ضرورية، لكن “تدمير القدرة الاقتصادية للمهنيين” ليس حلاً.
و في المقابل، قدم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة روايته للحادث، مؤكدًا أن دوره القانوني يتركز حصراً في حماية واستغلال حقوق المؤلفين والفنانين، وفقًا للقوانين المعمول بها (القانونان 2.00 و25.19).
وأوضح المكتب أنه يختص باستخلاص وتوزيع المستحقات الناتجة عن استعمال المصنفات المحمية في قطاعات واسعة، من ضمنها المقاهي والمطاعم. كما شدد على أن هذه المستحقات هي “حقوق مالية لصالح المؤلفين وليست غرامات أو رسومًا”. وذكر أن أعوانه المنتدبين والمحلفين يملكون صلاحية مراقبة المخالفات وحجز أجهزة التسجيل أو البث المستعملة بطريقة غير قانونية. وبحسب محضر المعاينة، فقد سجل العون المحلف بث “مقطوعات فنية محمية” دون ترخيص مسبق.
تستمر التساؤلات مطروحة حول حدود تطبيق قانون حقوق المؤلف، لاسيما وأن الكثير من المقاهي في المغرب تبث أغاني لمطربين مختلفين، بما في ذلك فيروز، بشكل يومي دون اعتبار ذلك “استغلالاً تجاريًا”.
بين موقف المرصد الذي يرى في الإجراء “تعسفاً” يفاقم معاناة المهنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وموقف المكتب الذي يعتبره تطبيقًا للقانون لحماية المبدعين، يبقى الجدل محتدماً حول كيفية التوفيق بين حماية حقوق المؤلفين وواقع اقتصادي هش يعيشه آلاف العاملين في قطاع المقاهي.
.
