سيصبح، ابتداء من الاثنين 8 دجنبر، تبليغ المتقاضين بشكل قانوني على آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم.
الأمر الذي سيسمح بتجنب اللجوء إلى إجراء العون القضائي لتبليغ بعض المتهمين الذين يصعب العثور عليهم.
وبالتالي تبرز أهمية تحديث بطاقة التعريف الوطنية عند تغيير عنوان.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ تزامنا مع تطبيق قانون المسطرة الجنائية.
