علمت “فايس بريس” أن وزارة الداخلية شرعت في عملية وطنية واسعة النطاق لإحصاء وجرد المباني الآيلة للسقوط، وذلك عبر توجيه تعليمات صارمة إلى مختلف العمالات والأقاليم. وتشدد التعليمات على ضرورة الإخلاء الفوري للمباني المهددة بالانهيار والتي تؤوي عائلات، لا سيما في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر خاصة لـ “فايس بريس” بأن عمالات المملكة أصدرت أوامرها لرجال وأعوان السلطة ببدء جولات ميدانية واسعة النطاق في المناطق التابعة لنفوذهم. وتهدف هذه الجولات إلى و جرد وإحصاء جميع المباني والدور التي تظهر عليها علامات التهديد بالانهيار و تحديد المباني التي تشكل خطراً وشيكاً على قاطنيها و تسجيل المباني المغلقة وغير الآهلة بالسكان والتي قد تشكل خطراً على المارة أو الجوار.
وأكدت مصادرنا أن السلطات تلقت توجيهات واضحة بـ “عدم التساهل” في تطبيق الإجراءات. وتتضمن التعليمات إجراءات صارمة لزجر كل من يرفض مغادرة المنازل المهددة بالانهيار، وذلك في إطار جهود استباقية تهدف إلى منع تكرار الفواجع الأليمة، على غرار ما شهدته مدن أخرى مثل فاس.
ويأتي هذا التحرك المحلي الشامل، الذي يهم مجموعة من مناطق المملكة، بناءً على دورية رسمية صادرة عن وزير الداخلية، تركز على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار المحتملة الناجمة عن البنايات المهددة بالسقوط.
وفي سياق متصل، أثار عدد من المواطنين نقطة جوهرية تتعلق بالتضرر الذي لحق منازلهم وتجمعاتهم السكنية نتيجة الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم الحوز سنة 2023. حيث وصل صدى الهزة بقوة إلى مدن مغربية كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة. وأشاروا إلى ظهور تشققات واضحة في العديد من البنايات السكنية، معربين عن قلقهم من عدم تحرك أي جهة مسؤولة حتى الآن لدراسة وتقييم ما إذا كانت هذه التشققات تشكل خطراً حقيقياً على سلامة المواطنين.
