أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المدخل الحقيقي والأساسي لإصلاح المنظومة التربوية في المغرب يكمن في “إعادة الاعتبار لمهنة التدريس”، مشدداً على أن الدولة تراهن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على “الاستثمار في الإنسان” كركيزة للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في المحطة الحادية عشرة من منتديات “مسار الإنجازات” التي حطت رحالها بمدينة الناظور، حيث استعرض رئيس الحكومة حصيلة منتصف الولاية، معتبراً أن الوعود التي قدمها حزبه في البرنامج الانتخابي لسنة 2021 لم تكن شعارات، بل التزامات بقيت “في أعناق” الحكومة إلى أن تم تنزيلها على أرض الواقع.
وفي لغة الأرقام، أبرز أخنوش أن الحكومة نجحت في ترجمة وعودها الاجتماعية تجاه الشغيلة التعليمية، من خلال إقرار زيادة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم كحد أدنى، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف بقطاع التعليم. واعتبر المتحدث أن هذه الخطوة تعد وفاءً صريحاً بالتعاقد الذي أبرمته الأغلبية مع المواطنين، ورسالة تقدير لنساء ورجال التعليم الذين يحملون مشعل الإصلاح.
ولم يقف طموح الإصلاح عند الشق المادي، إذ كشف أخنوش عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تجويد “المورد البشري” عبر مراجعة شاملة لمنظومة التكوين. وأوضح أنه تم إرساء مسار تكويني جديد يمتد لخمس سنوات بعد البكالوريا، يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي (ثلاث سنوات إجازة تربوية، سنة للتأهيل المهني، وسنة للتدريب الميداني)، وذلك لضمان تخريج أطر تربوية ذات كفاءة عالية قادرة على رفع تحديات المدرسة العمومية.
وعلى مستوى البنيات التحتية، خاصة في العالم القروي الذي شكل محوراً أساسياً في كلمة رئيس الحكومة، تم تسجيل حصيلة وصفت بـ”الاستثنائية”. حيث تم بناء 474 مدرسة جديدة و109 مدارس جماعاتية، بالإضافة إلى تشييد 120 داخلية، في خطوة تهدف إلى محاربة الهدر المدرسي وتقليص الفوارق المجالية بين المدن والقرى.
وفي ختام كلمته، أشار أخنوش إلى الطفرة النوعية في الخدمات الاجتماعية الموازية للتمدرس، مؤكداً ارتفاع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54%، فضلاً عن تحسين خدمات الإطعام المدرسي. وخلص إلى أن هذه المنجزات المتكاملة تعكس الانتقال الفعلي من “زمن الوعود” إلى “واقع الإنجاز”، بهدف بناء مدرسة عمومية تضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة.
