تحول مشروع تهيئة شارع “جبران خليل جبران”، الذي كان يُعول عليه ليكون واجهة حضرية مميزة لمدينة الجديدة، إلى بؤرة توتر وجدل واسع، عقب فشل الجهات المسؤولة في تسليمه داخل الآجال القانونية المحددة سلفاً في صيف العام الماضي. وقد أثار هذا التأخر المستمر موجة استياء عارمة في صفوف الساكنة المحلية والفعاليات المدنية.
وفي تطور لافت، وثق مقطع فيديو متداول حالة الغضب الشديد التي انتابت عامل إقليم الجديدة، الذي وجه انتقادات لاذعة وتوبيخاً مباشراً لمسؤولي “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، الجهة المشرفة على المشروع، وذلك بسبب التخبط في الإنجاز والتعديلات المتكررة التي طالت الصفقة، مما عكس صورة سلبية عن تدبير الأوراش الكبرى بالمدينة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية ضمن مخطط التأهيل الحضري لعاصمة دكالة، حيث رُصد له غلاف مالي ضخم يناهز 140 مليون درهم، في إطار شراكة ثلاثية وتمويل مشترك يجمع بين مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، وجماعة الجديدة، والمكتب الشريف للفوسفاط (OCP).
وأمام تعثر الأشغال لسنوات وتجاوزها للمدة الزمنية المعقولة، أصدر عامل الإقليم تعليمات فورية وصارمة بتشكيل لجنة للافتحاص والتدقيق، تتألف من فريق مختص، للوقوف على الاختلالات التقنية والمالية، والتحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة لبنود دفتر التحملات، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
