أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني خلال جوابها على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، أن المغرب انخرط في مسار وطني طموح يجعل من الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية البشرية الشاملة والعادلة، ومحورا استراتيجيا في ورش الانتقال الرقمي.
وأوضحت الوزيرة، أن المملكة حققت تقدما بـ14 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لسنة 2025، لترتقي إلى المرتبة 87 عالميا والثامنة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس دينامية الإصلاحات المؤسساتية والعملية التي تم إطلاقها.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة جملة من التدابير المهيكلة، من أبرزها إحداث مديرية عامة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وإطلاق قطب رقمي إقليمي عربي–إفريقي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث سيشكل مركز المغرب الرقمي للتنمية المستدامة، منصة إقليمية مرجعية لتطوير حلول رقمية مستدامة.
وأكدت أن العمل متواصل لتفعيل هذا القطب، بعد تخصيص مقر دائم له واستكمال إجراءاته التنظيمية والتقنية، تمهيدا لافتتاحه خلال الأشهر المقبلة.
كما أشارت إلى إطلاق برنامجين وطنيين لتكوين الشباب في مهارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يستهدف أحدهما حوالي 200 ألف شاب ضمن هياكل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بينما يهم الثاني ورشات بدور الشباب انطلقت في الجهات الاثنتي عشرة.
وفي ما يتعلق بالحكامة الوطنية للذكاء الاصطناعي، ذكرت الوزيرة بتنظيم المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، والتي أفرزت توصيات استراتيجية شملت تحسين جودة الخدمات العمومية بالذكاء الاصطناعي، تطوير مراكز بيانات متقدمة، دعم إنتاج حلول وطنية قابلة للتصدير، وإدماج مقتضيات خاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن مشروع قانون الإدارة الرقمية.
وبناء على هذه المخرجات، أكدت الوزيرة أنه تم إعداد البرنامج الوطني الذكاء الاصطناعي المُطور في المغرب وإطلاق شبكة معاهد الجزري، حيث تم يوم 12 يناير إطلاق معهد الجزري النواة، كمركز للحكامة والتنسيق بين المعاهد الجهوية، بهدف دعم البحث العلمي والابتكار وتسريع رقمنة الإدارة وضمان التشغيل البيني على المستوى الوطني.
كما شهد اليوم الوطني للذكاء الاصطناعي وفق الوزيرة السغروشني توقيع اتفاقيات لإطلاق مختبر بحث وتطوير في الذكاء الاصطناعي بشراكة مع شركة عالمية رائدة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى اتفاقيات لتطوير الكفاءات لفائدة الشباب والموظفين العموميين ومختلف الفاعلين.
وأعلنت الوزيرة أيضا عن تنظيم سلسلة تظاهرات برمجية جهوية قريبة في مجال الذكاء الاصطناعي لتعبئة الكفاءات الشابة من أجل تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية بكل جهة.
وفي جانب الاستعمال الآمن والأخلاقي للتقنيات الرقمية، أبرزت تفعيل مبادرات تحسيسية وتشريعية، من بينها لجنة التنسيق الوطنية لبرنامج حماية الأطفال على الإنترنت، وتعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
أما على مستوى البنيات التحتية، فأكدت الوزيرة مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، بعد استكمال المرحلة الأولى التي غطت أزيد من 10.690 منطقة، وإطلاق مرحلة ثانية لتغطية 2000 منطقة قروية إضافية في أفق 2026، بما في ذلك عبر تقنية الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ذات المحطات الصغيرة.
وفي ما يخص رقمنة الخدمات العمومية، شددت الوزيرة على أن بوابة إدارتي تشكل المرجع الوطني للمساطر الإدارية، حيث تضم حوالي 2500 مسطرة، وتم تعزيزها بمرجع وطني للخدمات الرقمية يضم أكثر من 600 خدمة، مع محرك بحث متعدد اللغات وروبوت دردشة ذكي، إلى جانب العمل على ملاءمة هذه الخدمات مع الإطار القانوني المتعلق بحماية المعطيات وأمن المعلومات.
كما تطرقت الوزيرة إلى ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزة تشغيل أعوان استقبال ناطقين بالأمازيغية، وإدماجها في الهوية البصرية للإدارات، وكتابتها على السيارات العمومية، وإطلاق برامج تكوين للموظفين، إضافة إلى توسيع حضور الأمازيغية في الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية الرسمية.
