أصدر محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، بلاغا شديد اللهجة للرأي العام، ردا على ما وصفه بـ “الحملة التشهيرية الممنهجة” التي استهدفت شخصه وعائلته ومسؤوليته السياسية.
وأعلن الوزير رسميا لجوءه إلى القضاء ضد المتورطين في ترويج اتهامات وصفها بالباطلة، مؤكداً أن هذه الضغوط لن تثنيه عن مواصلة مهامه في إدارة الأوراش الكبرى.
أوضح الوزير أن تحركه يأتي عقب تداول موقع إلكتروني وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي لاتهامات كاذبة مرتبطة بقضية معروضة حالياً أمام القضاء. وعبر بنسعيد عن استغرابه الشديد من هذه الادعاءات التي اعتبرها تمس بكرامة عائلته، وبالحزب الذي ينتمي إليه، وبالمسؤولية الحكومية التي يتشرف بتقلدها.
وفي خطوة حاسمة، أكد المسؤول الحكومي قراره بسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من تورط في فبركة أو نشر هذه الادعاءات. وأشار إلى أن هدفه من القضاء ليس مادياً، حيث صرح: “لن أطالب إلا برد الاعتبار وبالتعويض الرمزي”، تأكيداً منه على أن المعركة هي معركة مبادئ وصون لحقوقه المكفولة قانوناً.
اختتم الوزير بلاغه برسالة طمأنة وإصرار، مؤكداً أن محاولات “التشويش” لن تزيد عزمَه إلا قوة لمواصلة أداء مهامه ونزاهته في خدمة الوطن. وأكد تركيزه الكامل على الأوراش الاستراتيجية التي تهم قطاعات الشباب والثقافة والتواصل، بعيداً عما وصفها بـ “صراعات الوهم” التي يحاول البعض جره إليها.
