أديب منير
تتداول الأوساط الجمعوية والسياسية بالمغرب، خلال الأيام الأخيرة، أنباء عن توجه السلطات إلى تشديد المراقبة على مبادرات توزيع قفف رمضان، بل وإلغاء بعضها، خوفًا من استغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
ويأتي هذا المستجد في سياق حساس، يتزامن فيه شهر رمضان مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يفرض، حسب متابعين، يقظة خاصة لضمان نزاهة العمل الخيري.
وحسب مصادر متطابقة، فإن عددًا من الجمعيات توصل بإشعارات غير رسمية بضرورة احترام مساطر صارمة للحصول على التراخيص اللازمة، مع التدقيق في مصادر التمويل والجهات الداعمة للمبادرات التضامنية.
كما شددت السلطات المحلية على منع أي استغلال سياسي أو حزبي للمساعدات الغذائية، سواء عبر الشعارات أو الصور أو توجيه المستفيدين.
وفي المقابل، عبّرت بعض الجمعيات عن تخوفها من أن يؤثر هذا التشديد على الفئات الهشة التي تعتمد بشكل كبير على قفف رمضان، معتبرة أن العمل الإنساني يجب أن يظل بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
بينما يرى متابعون أن هذه الإجراءات تهدف أساسًا إلى حماية العملية الانتخابية من أي توظيف غير مشروع للبعد الاجتماعي والديني.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد الإلغاء الشامل لقفف رمضان، في حين تستمر السلطات في مراقبة المبادرات وضمان احترامها للقانون.
ويبقى التحدي المطروح هو تحقيق التوازن بين محاربة الاستغلال الانتخابي، وضمان استمرار التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان.
