الرباط – فايس بريس
في تحرك حازم يهدف إلى ضبط توازنات السوق الوطنية، علمت جريدة “فايس بريس” الإلكترونية من مصادرها الخاصة، أن عناصر أمنية وقضائية شنت عملية مداهمة واسعة لمقر إحدى كبريات الشركات المتخصصة في المستلزمات الطبية بضواحي العاصمة الرباط. وأسفرت العملية عن حجز حواسيب ووثائق حساسة يُشتبه في ارتباطها بصفقات عمومية واتفاقات احتكارية.
وكشفت مصادر الجريدة أن الأمر يتعلق بـ”ماستير لاب” (Master Lab)، وهي إمبراطورية اقتصادية يديرها شريكان منذ أزيد من 35 عاماً، وتتخذ من منطقة “عين عتيق” مقراً لها. وتُهيمن هذه الشركة بشكل كبير على السوق الوطنية للمستلزمات الطبية.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبهات قوية حول إبرام الشركة لصفقات مشبوهة واتفاقات غير مشروعة مع جهات ومسؤولين في قطاعات حكومية.
وتتركز الاتهامات بالأساس حول ممارسات احتكارية، تجلت بوضوح خلال فترة جائحة كورونا، حيث سيطرت الشركة بشكل شبه مطلق على سوق تحاليل الكشف عن الفيروس، مما تسبب حينها في ارتفاع قياسي لأسعار التحاليل وجني الشركة لمداخيل خيالية فاقت كل التوقعات.
وأضافت مصادرنا الموثوقة أن تحرك مجلس المنافسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بملفات الصفقات العمومية التي فازت بها الشركة لتزويد مؤسسات الدولة بالمستلزمات الطبية. وقد جاء هذا التحرك بعد تقاطر شكايات من شركات منافسة لدى الجهات المختصة، معززة بأدلة قوية قد تضع مسؤولي الشركة المداهمة وجهاً لوجه أمام القضاء.
من جهته، كان مجلس المنافسة قد أعلن رسمياً أن مصالح التحقيق والبحث التابعة له، نفذت يوم الثلاثاء الماضي، زيارات فجائية متزامنة وعمليات حجز لدى فاعلين في سوق المستلزمات الطبية، بناءً على شبهات ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأوضح بلاغ للمقرر العام للمجلس أن هذه العمليات تمت بترخيص رسمي من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استناداً إلى المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وحرص مجلس المنافسة على التأكيد بأن إنجاز هذه العمليات لا يعني بالضرورة ثبوت الممارسات المشتبه فيها أو إدانة الفاعلين المعنيين. وشدد على أن الهيئات التداولية للمجلس تبقى الجهة الوحيدة المخولة بالبت في هذه الملفات، وذلك بعد إجراء تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تضمن حقوق الدفاع بشكل تام.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح البحث والتحقيق التابعة لمجلس المنافسة تستمد صلاحياتها من المادة 16 من القانون رقم 20.13، وتعتبر الزيارات الفجائية وعمليات الحجز أداة قانونية فعالة لجمع الأدلة والمعلومات من عين المكان، لضمان شفافية ونزاهة الاقتصاد الوطني.
