أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بمناسة افتتاح موسم الصيد في المياه البرية 2026.2027 ، التزامها الثابت بالحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية، وتعزيز قطاع صيد الأسماك في المياه البرية بشكل منظم ومسؤول، مع ضمان إسهامه في خلق فرص اقتصادية مستدامة.
وأوضحت الوكالة، أن الصيد في المياه البرية يعتبر رافعة استراتيجية لتنمية المناطق القروية والجبلية، ويسهم بفعالية في تعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال مكوناته المتنوعة التي تتمثل في الصيد الرياضي والترفيهي، كوسيلة لجذب السياحة وتعزيز قيمة المناطق، والصيد التجاري، كمصدر رئيسي للدخل للعديد من الفاعلين المحليين؛ وكذا تربية الأحياء المائية في المياه البرية، كركيزة للإنتاج السمكي المستدام وضمان الأمن الإنتاجي للقطاع.
ودعت الوكالة إلى الحفاظ على الموروث السمكي الوطني بالمياه البرية، لأن هذا الموسم يُفتتح في ظل تحديات تتمثل في الضغوط المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.
وشهد الموسم الماضي جهودًا ملموسة في إعادة التعويض السمكي، حيث تم إنتاج 26.7 مليون من صغار الأسماك، خاصة من فصيلة الشبوطيات، في مختلف المسطحات المائية والأنهار بالمملكة، ما أسهم في تعزيز الرصيد والمخزون السمكي الوطني، وضمان استدامة النشاط.
وتضمن الوكالة تنظيم قطاع الصيد عبر مجموعة من التدابير العملية، تتمثل في التطبيق الدقيق للمرسوم السنوي الذي يحدد شروط ممارسة الصيد، بما في ذلك الحصص، الأحجام الدنيا، وفترات الافتتاح؛ والمتابعة العلمية المستمرة للأوساط المائية؛ وكذا عمليات إنتاج وإطلاق صغار الأسماك من خلال المركز الوطني للأحياء المائية وتربية الأسماك بآزرو؛ بالإضافة إلى مراقبة المسالك السمكية ومكافحة جميع أشكال الصيد غير القانوني.
وتشجع الوكالة الوطنية للمياه والغابات على ممارسة الصيد بمسؤولية، مع الالتزام الصارم بالقوانين والحفاظ على التوازنات البيئية.
وبخصوص التحديات التي يواجهها القطاع، ذكرت الوكالة التغيرات المناخية والضغط المائي؛ وكذا الضغط على بعض النظم البيئية الحساسة؛ واستمرار بعض حالات الصيد غير القانونية المعزولة.
