كشفت نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2025 عن تسجيل الاقتصاد الوطني تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث بلغ 4,1 في المائة مقابل 4,2 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، بأن الأنشطة غير الفلاحية عرفت تباطؤا بنسبة 4 في المائة مقارنة بـ4,8 في المائة سابقا، في حين سجل القطاع الفلاحي انتعاشا بنسبة 4,7 في المائة بعد تراجع قدره 4,8 في المائة.
وشكل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في سياق تميز بالتحكم النسبي في معدلات التضخم، مقابل تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجل القطاع الثانوي، من حيث الحجم والمصحح من التغيرات الموسمية، تباطؤا طفيفا في نموه ليستقر عند 3,5 في المائة، متأثرا بتراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4 في المائة، وتباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 4,9 في المائة مقابل 6,9 في المائة، إلى جانب انخفاض وتيرة نمو قطاعي الكهرباء والماء إلى 2,7 في المائة عوض 7 في المائة.
وفي المقابل، حققت الصناعات التحويلية تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع معدل نموها من 2,4 في المائة إلى 4,1 في المائة.
وعرف القطاع الثالثي بدوره تباطؤا، حيث انتقل معدل نموه من 5,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وقد اتسم هذا التراجع بتباطؤ عدد من الأنشطة، من بينها الخدمات المالية والتأمينات التي سجلت 6,6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ6,5 في المائة، فضلا عن قطاع الفنادق والمطاعم بـ4,8 في المائة، والنقل والتخزين بـ4,3 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بـ3,3 في المائة، إضافة إلى التجارة وإصلاح المركبات بـ3,1 في المائة.
ونتيجة لذلك، سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا، منتقلة من 4,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، حقق القطاع الأولي تحسنا ملحوظا، مسجلا نموا بنسبة 3,9 في المائة، مقابل تراجع بـ4,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعا بانتعاش النشاط الفلاحي الذي سجل زيادة بـ4,7 في المائة، رغم تأثره بانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 13,6 في المائة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقارنة بـ9,1 في المائة قبل سنة، وهو ما انعكس في تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,7 في المائة مقابل 4,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
