أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، في مذكرتها الأخيرة حول نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025، بأن المؤشرات الاقتصادية سجلت تباينا ملحوظا بين نمو الدخل الوطني واستقرار الادخار، مقابل ضغوط فرضتها المبادلات الخارجية على نسبة النمو الإجمالي.
وشهد الفصل الرابع من سنة 2025 تراجعا في دينامية التبادل التجاري؛ حيث تباطأ معدل نمو الواردات من السلع والخدمات ليصل إلى 10%(بالحجم)، وهو ما انعكس سلبا على النمو بـ5.2 نقطة.
وسجلت الصادرات تباطؤا هي الأخرى بنسبة نمو بلغت 6.1%، مساهمة بـ 2.6 نقطة في النمو الإجمالي.
ونتيجة لعدم توازن كفتي التصدير والاستيراد خلال هذه الفترة، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في معدل النمو الاقتصادي بلغت 2.6 نقاط، مما يشير إلى تأثر الناتج الداخلي الخام بزيادة حجم الواردات مقارنة بالقدرة التصديرية.
على مستوى القدرة التمويلية للاقتصاد، سجل الدخل الوطني المتاح نموا إيجابيا بنسبة بلغت 5.7% خلال الفصل الرابع.
ويعكس هذا الارتفاع قدرة الاقتصاد على توليد دخل يتجاوز التقلبات الظرفية، مما يدعم الاستهلاك والاستثمار المحليين.
وأظهرت بيانات المندوبية تماسكا في مؤشرات الادخار، حيث استقر الادخار الوطني في حدود 30.8% من الناتج الداخلي الإجمالي.
