بقلم أخزو زهير
في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المتسارعة، يبرز جهاز الدرك الملكي المغربي كواحد من أهم الركائز المؤسساتية لضمان الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي في المملكة. هذا الجهاز العريق، الذي يجمع بين الصبغة العسكرية والمهام الأمنية والمدنية، يشهد اليوم دينامية غير مسبوقة بقيادة الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو. وتتجلى هذه الدينامية في التحديث المستمر للآليات، والتدخل الاستباقي، والالتزام الصارم بتطبيق القانون، مما جعل وحدات وفرق الدرك الملكي على الصعيد الوطني تحظى بإشادة واسعة من لدن الصحافة الوطنية والدولية، وتفاعل منقطع النظير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يلعب الدرك الملكي أدواراً متشعبة تتجاوز المفهوم التقليدي للأمن، لتشمل مجالات حيوية تضمن حماية التراب الوطني في أبعد نقطة جغرافية. وتتجلى هذه الشمولية في تنوع فرقه المتخصصة التي تعمل بتنسيق عالٍ:
-
الدرك الترابي: يشكل العمود الفقري للجهاز، حيث يسهر على استتباب الأمن في العالم القروي والمناطق شبه الحضرية، والتدخل السريع لفك النزاعات ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها.
-
الدرك القضائي والتقني: فرق مدربة على أعلى المستويات تعتمد على أحدث التقنيات العلمية (المختبرات الجينية والرقمية) في فك طلاسم الجرائم المعقدة، وتقديم الأدلة القاطعة للعدالة.
-
كوكبات الدراجين وأمن الطرقات: تلعب دوراً حاسماً في مراقبة حركة السير على الطرق الوطنية والسيارات، وتقليص حوادث السير، وتأمين تنقلات المواطنين وحماية الطرق من شبكات التهريب.
-
الفرق البيئية، البحرية، والجوية: تتولى حماية الثروات الطبيعية، ومراقبة السواحل لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار الدولي في المخدرات، بالإضافة إلى التدخلات الجوية الحاسمة في عمليات الإجلاء والإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية والأزمات.
منذ تعيينه على رأس القيادة العليا للدرك الملكي، أسس الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو لسياسة أمنية حديثة تقوم على تخليق الحياة العامة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد اتسمت هذه المرحلة بمحطات مفصلية:
-
تحديث البنيات والموارد البشرية: عبر حركات انتقالية استراتيجية مستمرة تهدف إلى ضخ دماء جديدة، وتعيين كفاءات شابة وميدانية في مناصب المسؤولية الجهوية والترابية، لضمان أعلى درجات اليقظة.
-
التكوين الأكاديمي والقانوني المستمر: تعزيز التكوين الأمني لعناصر الدرك في مجالات حقوق الإنسان وحسن سير العدالة، بتنسيق وشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني.
-
الانضباط والشفافية: ترسيخ ثقافة الانضباط المهني الصارم، ومكافحة التجاوزات عبر لجان تفتيش دورية، مما عزز من مصداقية الجهاز وثقة المواطن في أفراده.
إن التضحيات الجسام التي يبذلها رجال ونساء الدرك الملكي لم تمر دون أن تترك أثراً عميقاً في الساحة الإعلامية والرقمية، حيث تحولت هذه المجهودات إلى مادة دسمة للإشادة والتحليل:
-
في الصحافة الوطنية: تُفرد الصحف والمواقع الإلكترونية المغربية مساحات واسعة ومتابعة حثيثة للعمليات النوعية التي ينفذها الجهاز، سواء في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، أو في قوافل الإغاثة الإنسانية (كما حدث في الاستجابة السريعة والمشرفة خلال زلزال الحوز)، معتبرة إياهم صمام أمان لا غنى عنه.
-
في الصحافة الأجنبية: تحظى احترافية الدرك الملكي باعتراف دولي واسع. فقد أشادت العديد من المنابر الدولية، لا سيما الإسبانية والفرنسية، بالدور الحاسم للجهاز في تأمين الحدود المشتركة، وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية، والتعاون الفعال في مكافحة الإرهاب العابر للحدود، ما يُرسخ صورة المغرب كشريك أمني استراتيجي وموثوق في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
-
على منصات التواصل الاجتماعي: يتابع المغاربة في الفضاء الرقمي بفخر واعتزاز التدخلات الميدانية لرجال الدرك. وتغص منصات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” بآلاف المنشورات ومقاطع الفيديو التي توثق التدخلات الإنسانية والبطولية للدركيين، مصحوبة بتعليقات تعبر عن شكر وامتنان عميقين للساهرين على أمن المملكة في الجبال والسهول والسواحل المترامية الأطراف.
إن جهاز الدرك الملكي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وبتوجيهات صارمة ومتابعة دقيقة من الجنرال محمد حرمو، سيظل الدرع المتين والعين الساهرة التي لا تنام. هي تحية إجلال وتقدير، لكل دركي ودركية يرتدون زيهم بفخر، ويضعون نداء الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
