قضت محكمة في باريس، اليوم الاثنين 13 أبريل الجاري، بإدانة شركة “لافارج” لصناعة الإسمنت، بعد ثبوت تورط فرعها في سوريا في تمويل الإرهاب، إلى جانب انتهاك العقوبات الأوروبية بهدف مواصلة تشغيل مصنعها في شمال البلاد خلال الحرب الأهلية السورية.
وحسب ما أورده موقع “سكاي نيوز”، أدانت المحكمة كذلك ثمانية موظفين سابقين في الشركة، بينهم مسؤولون تنفيذيون، بتهمة تمويل الإرهاب.
وتوصل القضاة إلى أن “لافارج” قامت بتحويل ما مجموعه 5.593 مليون يورو (6.53 مليون دولار) إلى جماعات متشددة، من بينها تنظيم داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال الفترة الممتدة بين 2013 وشتنبر 2014، وهما تنظيمان مصنفان إرهابيين من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأكدت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز أن هذا النمط من التمويل كان عنصرا حاسما في تمكين تنظيم داعش من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، مما ساعده على تمويل عملياته داخل المنطقة وخارجها، خصوصا في أوروبا.
وأشارت الوقائع إلى أنه في الوقت الذي غادرت فيه شركات متعددة الجنسيات سوريا عام 2012، اكتفت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب فقط، بينما أبقت على العمال السوريين حتى شتنبر 2014، قبل أن يفرض تنظيم داعش سيطرته على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
