في إطار انطلاق الجولة الأولى للحوار الاجتماعي لدورة أبريل، وضع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (الذراع النقابي لحزب الاستقلال)، حزمة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة على طاولة الحكومة، مشدداً على ضرورة التدخل الفوري لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وجاء عرض هذه المطالب خلال لقاء جمع وفداً نقابياً، برئاسة الكاتب العام السيد النعم ميارة، مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، حيث خُصص الاجتماع لتقييم مسار الحوار الاجتماعي ومتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة.
أصدرت النقابة بلاغاً رسمياً حذرت فيه من التدهور الملحوظ في القدرة الشرائية للطبقة العاملة، داعيةً السلطة التنفيذية إلى اتخاذ قرارات “جريئة ومستعجلة”. وقد شملت أبرز المطالب الاقتصادية ما يلي:
إقرار زيادة عامة في الأجور: لتحسين الدخل وتخفيف العبء المادي عن الأجراء.
مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد: لضمان الرفع من قيمة المعاشات، وإقرار حقوق اجتماعية منصفة تصون كرامة المتقاعدين وتؤمن استقرارهم المعيشي.
ضبط الأسواق: التدخل الصارم والمكثف لمراقبة الأسعار والضرب بيد من حديد على المضاربين.
على الصعيد المهني والقطاعي، جدد الاتحاد العام للشغالين دعوته إلى التعجيل بتنزيل ما تبقى من الاتفاقات المبرمة سابقاً، لا سيما الإفراج عن الأنظمة الأساسية الخاصة بعدد من المؤسسات العمومية. كما شدد على ضرورة:
الاستجابة الفورية للملف المطلبي الخاص بالنقابة الوطنية لعدول المغرب.
إنصاف عدة فئات مهنية متضررة، من أبرزها: المهندسون، مفتشو الشغل، المتصرفون، والتقنيون والمساعدون الإداريون.
فتح باب الحوار الاجتماعي القطاعي داخل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
في الشق التشريعي، طالب البلاغ النقابي بضرورة تحديث الترسانة القانونية المنظمة للعمل النقابي، من خلال:
تسريع إخراج “قانون النقابات”.
إيجاد إطار قانوني واضح يضمن “مأسسة الحوار الاجتماعي” واستدامة تنفيذ مخرجاته.
مراجعة مدونة الشغل الحالية بصيغة تعزز الحريات النقابية وتكفل حماية حقوق وكرامة الأجراء.
وختم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على قناعته الراسخة بأن “الحوار الجاد والمسؤول يشكل الضمانة الأساسية والوحيدة لتحقيق السلم الاجتماعي وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بالمملكة”.
