لقي 518 شخصا حتفهم خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي في تنزانيا، وفقا لنتائج لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في أعمال العنف.
وقدم رئيس لجنة التحقيق التنزانية، القاضي السابق محمد شاندي عثمان، تقريره النهائي يوم الخميس، موضحا أن معظم ضحايا الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات العامة العام الماضي قُتلوا بالرصاص.
واستندت التحقيقات إلى فحوصات طبية وشرعية، ومقابلات مع متخصصين في الرعاية الصحية، وتحليل سجلات المستشفيات ونتائج تشريح الجثث التي أُجريت في البلاد.
ووفقا للتقرير، فقد كان 505 من الضحايا مدنيين، و16 من أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى 21 طفلا.
وأشار التقرير إلى أن 490 رجلا و28 امرأة لقوا حتفهم. وتركزت غالبية الوفيات في مناطق قليلة، أبرزها دار السلام (182 قتيلا)، وموانزا (90)، ومبيا (80)، وأروشا (53).
كما أشارت اللجنة إلى أن 373 ضحية وصلوا إلى المرافق الصحية متوفين، بينما توفي 121 آخرون بعد دخولهم. وقد تم التعرف على 480 جثة وإعادتها إلى ذويها، بينما لا تزال 24 جثة مجهولة الهوية، ودفنت السلطات المحلية ست جثث. ولا تزال ثلاث جثث أخرى محتجزة في مستشفى موهيمبيلي الوطني.
وبحسب التقرير، فإن 2390 شخصا تلقوا العلاج من إصاباتهم، معظمهم من المدنيين، وقد تلقى عدد كبير منهم العلاج وغادروا المستشفى.
وأوضحت اللجنة أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، إذ ربما يكون بعض الضحايا قد تلقوا العلاج خارج النظام الصحي الرسمي أو في الخارج.
518 قتيلاً في احتجاجات انتخابات تنزانيا العام الماضي
